مركز النقديات يطلق خدمة استقبال الأداءات عن طريق الهاتف

أطلق مركز النقديات لأول مرة في المغرب بشراكة مع “فيزا”، خاصية الدفع الإلكتروني عبر تطبيق “Soft Pos” من خلال خدمة “Tap To Mobile”، التي تتيح للتجار إمكانية قبول الأداءات مباشرة عبر هواتفهم الذكية، دون الحاجة إلى أجهزة دفع تقليدية.

وأوضح المركز في بلاغ أن هذه الخدمة الجديدة ستمكن مستخدميها من تحويل هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية التي تعمل بأنظمة “أندرويد” والمجهزة بتقنيات الاتصال القريب المدى (NFC) إلى نقاط بيع دون حاجة إلى معدات أو بنى تحتية إضافية.

وتابع البلاغ أنه بفضل “Tap To Mobile”، أصبح بإمكان حاملي البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية المحلية والدولية إتمام أدائهم بمجرد تقريب أجهزتهم الذكية (ساعات، هواتف، لوحات ذكية) من هاتف التاجر المزود بتطبيق الدفع الآمن Soft Pos المتوفر حصرياً لدى مركز النقديات.

تعليقا على الموضوع صرح عبد الرشيد سيحي، المدير العام لمركز النقديات، أن إطلاق “Tap To Mobile” في المغرب يهدف لتسريع وتيرة اعتماد الأداءات الرقمية وتوفير حلول دفع شاملة لأكبر عدد من التجار. وأضاف أن “Tap To Mobile” سيلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية للإدماج المالي، وذلك بتسهيل وصول خدمات الدفع للجميع.

وأضاف سيحي أن “هذه المبادرة ستسمح بتقليل البصمة الكربونية للمدفوعات الرقمية في المغرب بشكل كبير، والتي تقدر سنوياً بأكثر من 150 مليون وصل، وذلك مع تقديم حلول أكثر راحة وأمان وسهولة لتجار في كل الأوقات.”

من جانبه أكد سامي رمضان، المدير العام لشركة فيزا بالمغرب أن هذه الخدمة الجديدة تغييراً كبيراً في رقمنة المدفوعات لصالح التجار الصغار والحرفيين، مما يتيح لهم الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي، والحد من فقدان المبيعات، وتحسين التدفق النقدي عن طريق قبول المدفوعات بدون تماس في أي وقت وفي أي مكان.

يأتي تفعيل خدمة “Soft Pos” في المغرب ورقمنة إيصالات الدفع تزامناً مع نضج السوق المغربي للدفع الإلكتروني. ففي سنة 2023، شكلت المدفوعات بدون تماس 53 بالمائة من إجمالي المعاملات، ويعكس هذا الرقم أن من بين 20 مليون بطاقة صادرة من البنوك المغربية، هناك 16 مليون بطاقة بدون تماس.

وتعد الخدمة الجديدة تعزيزا لخدمات الأداء الإلكتروني بالمغرب، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير الذي شهده استعمال الكاش حيث كان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد جدد مخاوفه بشأن هذا المشكل بعد أن تجاوز حجم النقد المتداول في الأسواق 430 مليار درهم، ما يناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن هذه النسبة تبقى “من بين الأعلى في العالم بأسره”.