“مركز المنازعات” يٌعلِّق مؤقتا قراره بتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار

بعد أزيد شهر على صدور الحكم النهائي في قضية المعركة التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” على قضية المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، أخذ الملف منعطفا آخر بعد أن أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) عن تسجيل طلب للإلغاء الجزئي للحكم المُقدّم من طرف المغرب، مما يوقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت.

وتظهر المعطيات الواردة بموقع المركز، أن الحكم النهائي الذي تم إصداره في السادس من نونبر الماضي، تم تعليقه مؤقتا بعد تقديم المغرب لطلب للإلغاء الجزئي للحكم المُقدّم ضده بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة “كورال”، حيث يسمح قانون المركز للأطراف المتنازعة بعد صدور الحكم النهائي، بتقديم طلب للإلغاء الجزئي على أجزاء محددة من الحكم، وليس الحكم بأكمله بناء على عدد من الشروط.

ورغم صدور الحكم النهائي في السادس من نوبر الجاري، مما يعني أن القضية أغلقت نهائيًا بعد هذا التاريخ، ولم يعد هناك إجراءات مفتوحة أو قيد المراجعة، إلا أن قانون المركز يسمح للمغرب بتقديم طلب للإلغاء الجزئي للحكم، وذلك بناء على حالات محددة من بينها تجاوز هيئة التحكيم صلاحياتها، أو حدوث مشكلة خطيرة في الإجراءات، وكذا عدم تقديم تفسير كافٍ للحكم.

وكان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) قد رفض غالبية مطالب مجموعة “كورال موروكو القابضة” التي تقدر بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

تعليقا على هذا القرار، كان الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، قد أوضح أنه بالإعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي ، سيتم طي صفحة هذا النزاع ، الذي امتد منذ مارس 2018, من بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016.

وأضاف اليماني في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب” أنه بهذا الحكم “ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها ، حتى يستفيد المغرب ، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات”.

وأكد المتحدث على ضرورة إنقاذ المصفاة خصوصا في “ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي والدولي المضطرب والمتوجه إلى اعتماد القوة والحروب”، مؤكدا أن غياب صناعة محلية لتكرير البترول يرفع الفاتورة الطاقية لاستيراد المحروقات بما يناهز 16 مليار درهم سنويا.