مركز: إلغاء ذبح الأضاحي سيوفر 20 مليار درهم للأسر المغربية

أفاد تقرير حديث لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن قرار الامتناع عن ذبح أضحية عيد الأضحى هذه السنة سيوفر للأسر المغربية سيولة قيمتها 20 مليار درهم، موضحًا أن هذا التوفير سيمكن الأسر من التوجه إلى استهلاك بديل، بالإضافة إلى الادخار وتسديد الديون، مما سيدعم استقرارها المالي.

وأوضح التقرير أن نسبة المشاركة في ممارسة هذه الشعيرة تصل إلى 60% من الأسر المغربية خلال السنوات الأخيرة، أي بمجموع 5 ملايين أسرة، فيما يمتنع الباقون لأسباب مالية أو اختيارية، مضيفًا أن متوسط سعر الأضحية بلغ 4 آلاف درهم للرأس الواحد سنة 2024، مع توقعات بأن يرتفع الرقم إلى 5 آلاف درهم هذه السنة.

وبناءً على هذه المعطيات، يشير التقرير إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي سيتم توفيره بإلغاء عيد الأضحى سيصل إلى 20 مليار درهم، وهو ما سيسمح للعديد من الأسر المغربية بإعادة توجيه إنفاقها نحو استهلاك بديل، مع توفير إمكانية الادخار أو تسديد ديونها، مما سيحسن استقرارها المالي، خاصة في ظل تصريح النسبة الأكبر منها بتدهور معيشتها خلال السنة الأخيرة حسب استطلاع آخير للمندوبية السامية للتخطيط.

في المقابل، يشير المصدر ذاته إلى أن الخسائر الأكبر سيتحملها مربو الماشية، حيث من المتوقع أن تنخفض المبيعات السنوية من الماشية إلى رقم لا يتجاوز 1.5 مليون رأس، مما سيٌترجم إلى خسائر في الأرباح تصل قيمتها إلى ما يتراوح بين 3 و4 مليارات درهم، مضيفًا أيضًا أن انخفاض الطلب قد يهوي بأسعار الماشية إلى 2,500 درهم، مما سيضغط على هوامش الأرباح.

ولتعويض المربين وتخفيف الخسائر الفورية، دعا التقرير ضمن توصياته إلى إجراء عملية تقييم شامل للقطيع الوطني ولصغار المربين ودراسة التأثيرات المباشرة للقرار، ومن ثمة توزيع منح مالية مباشرة لدعم صغار المربين لتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية الناجمة عن القرار، ولتحفيزهم على العمل على زيادة نشاطهم المتعلق بتربية المواشي.

أما بخصوص التأثير على سوق اللحوم الحمراء، أبرز التقرير أن قرار الإلغاء سيبقي حجم القطيع عند 14 مليون رأس حاليًا، حيث كان تأدية الشعيرة ليقلص الرقم إلى ما دون 10 ملايين، وتابع أن هذا الأمر سيدعم أيضا استقرار الأسعار في أقل من 100 درهم للكيلوغرام، مما سيوفر أزيد من 10 مليار درهم للمستهلكين على مدار السنة.

ويرى المركز أن مدى التأثير سيصل إلى التجارة الخارجية، حيث من الممكن أن يوفر قرار الإلغاء أزيد من 5 مليارات درهم من العملة الصعبة، ويقلص الضغط على عجز الميزان التجاري، موضحًا أن الخصاص في حجم المعروض هذه السنة كان ليصل إلى 1.7 مليون رأس، وهو ما شأنه أن يرفع فاتورة الاستيراد.