مرصد يستنكر “الممارسات التمييزية” ضد المستهلكين المغاربة

استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك ما وصفه بـ”الممارسات التمييزية” في حق المستهلكين المغاربة، من خلال منح الأفضلية للزبناء الأجانب داخل عدد من المطاعم والمنشآت السياحية، مطالبا بمنح الأولوية للمواطن المغربي في البرامج السياحية والخدمات الموجهة للعموم.

وجاء بلاغ المرصد تفاعلا مع فيديو لإحدى صانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قامت بالاتصال بأحد المطاعم مستعملة الدارجة المغربية لحجز طاولة، ليتم إخبارها بأن المكان ممتلئ تماماً، قبل أن تعاود الاتصال مرة ثانية منتحلة صفة سائحة فرنسية ليتم قبول حجزها فوراً والترحيب بها دون أي تحفظ.

في هذا السياق، اعتبر المرصد هذا السلوك “تمييزياً ومجحفاً” بحق المستهلك المغربي، “ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن، وخرقاً للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك والمساواة في الخدمات”.

واستدل المرصد بالقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يلزم كل مقدم خدمة بضمان المساواة وعدم التمييز بين الزبناء، ويمنع كل ممارسة تمييزية ضد المستهلك في الولوج للمنتوجات والخدمات، بما فيها الخدمات السياحية والمطاعم.

كما أشار إلى الدستور الذي ينص على ضمان حق المواطن المغربي في الولوج العادل إلى الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى حرية المبادرة الاقتصادية مع الالتزام بعدم التمييز.

في هذا السياق، أوصى المرصد وزارة السياحة بـ”فتح تحقيق فوري وشامل” في هذه الواقعة لتحديد المسؤوليات داخل المطعم، مع متابعة قانونية لكل من يثبت تورطه في التمييز ضد المستهلك المغربي.

كما دعا إلى ترتيب الآثار القانونية وفق القوانين لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى إلزام جميع المؤسسات السياحية والمطاعم باحترام المساواة والشفافية تجاه جميع الزبائن، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

وطالب بتعزيز حملات التوعية للعاملين في القطاع السياحي حول حقوق المستهلك المغربي، وضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم التمييز بين الزبائن المحليين والأجانب.

وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن أي ممارسة تمييزية ضد المواطن المغربي لن تمر دون مساءلة قانونية، وأن حماية كرامة المستهلك والسيادة الوطنية في قطاع السياحة أولوية قصوى.