مرصد يثمّن تدخل مجلس المنافسة ضد ممارسات مشتبه فيها بسوق الأعلاف

ثمّن المرصد المغربي لحماية المستهلك الخطوة التي أقدم عليها مجلس المنافسة، بعد تنفيذ عمليات مداهمة وحجز فجائية داخل مقرات خمس شركات تشتغل في سوق الأعلاف، حيث جرت العملية بتفويض من النيابة العامة المختصة، ووفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأوضح المرصد أن هذا التدخل يندرج في إطار الصلاحيات التي يمنحها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المنظم لعمل مجلس المنافسة، خاصة في ما يتعلق بمنع الاتفاقات التي تُضعف المنافسة، أو استغلال الوضع المهيمن، إضافة إلى الصلاحيات التي تخول للمقرر العام القيام بعمليات التفتيش والحجز عند وجود مؤشرات على ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة.

وسجّل المصدر بإيجابية سرعة تدخل مجلس المنافسة وتفعيل المساطر بدقة، مع احترام ضمانات حقوق الدفاع، والتواصل مع الرأي العام دون المساس بسرية الأبحاث الجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز سيادة القانون وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في قطاع ذي تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية.

ودعا المرصد مجلس المنافسة إلى مواصلة تتبع الأسواق ذات الوقع المباشر على المستهلك، وتطبيق الصرامة القانونية في مواجهة كل الممارسات المنافية للمنافسة، ونشر خلاصات التحقيقات فور انتهاء المساطر، تعزيزا للثقة في المؤسسات.

كما دعا الفاعلين الاقتصاديين إلى احترام قواعد المنافسة الشريفة، وتجنب كل ما يمكن أن يمس بالاقتصاد الوطني أو بحقوق المستهلكين، مشددا على أن المرصد سيظل يقظا في تتبع كل التطورات المتعلقة بحماية القدرة الشرائية وشفافية السوق.

ويُشار إلى أن مجلس المنافسة نفذ عمليات زيارة وحجز فجائية يوم 4 دجنبر 2025 داخل مقرات خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، إضافة إلى الأسواق المرتبطة بها، خصوصا سوق الكتاكيت، بناءا على شبهات ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وأوضح المجلس في بلاغ له أن عمليات الزيارة والحجز تمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يعني ثبوت الممارسات المشتبه فيها، وأن تقرير المسؤولية يبقى من صلاحيات الهيئات التداولية للمجلس بعد استكمال التحقيقات المعمقة، وفي إطار مسطرة تواجهية تحترم حقوق الدفاع.

وأشار المجلس إلى أنه، حفاظا على ضمانات المسطرة وعلى حقوق الفاعلين الذين شملتهم العمليات، لن يدلي في هذه المرحلة بأي تفاصيل إضافية حول هوياتهم أو طبيعة الأفعال موضوع البحث.

وخلص إلى التأكيد على أن مصالح البحث والتحقيق التابعة له، بموجب المادة 16 من القانون رقم 20.13، تقوم بالتحريات المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، مبرزا أن عمليات الزيارة والحجز تُعدّ أداة أساسية لجمع الأدلة في عين المكان.