مرصد: أعداد المضربين عن الطعام في السجون تجاوز الألف

سجل المرصد المغربي للسجون، ارتفاعا في حالات الإضراب عن الطعام داخل السجون المغربية، والتي ترتبط بـ”أسباب خارجية”، مقابل انخفاض في نسبة الوفيات في المؤسسات السجنية، والتي يقول المرصد إن “السلطات المختصة لا تكشف عن أسبابها”.

وقال المرصد في التقرير السنوي حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء برسم سنة 2022، والذي قدمه في ندوة صحافية يوم أمس الخميس 21 دجنبر 2023، إنه خلال السنة التي شملها التقرير سجلت ألف و333 حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية.

وأوضح التقرير أن 65 بالمائة من الإضرابات عن الطعام في السجون استمرت لأقل من أسبوع، غير أنه أبدى قلقه من تواجد 85 حالة استمرت لأكثر من شهر، وذلك لما لاستمرار الإضراب عن الطعام خلال مدد طويلة من تداعيات سلبية على صحة المضربين.

وأشار التقرير إلى أن الظاهرة عرفت ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، حيث ارتفع عدد المضربين لأقل من أسبوع والذين أضربوا لأقل من شهر بحوالي 17 بالمائة، أما المضربين لأكثر من شهر فقد انخفضت نسبتهم إلى حوالي 7 بالمائة.

أما بالنسبة لدوافع الإضراب عن الطعام، فتشير البيانات إلى أن 81.25 بالمائة من الحالات تكون لأسباب “خارجية”، دون توضيح معنى كلمة “خارجية”، ويرجح المرصد أن المقصود منها أنها أسباب لا تتعلق بظروف الاعتقال، وبالتالي يقول التقرير إنه يصعب تقييم هذا العدد دون معرفة محتواه.

أما الأسباب المتعلقة بظروف الاعتقال فهي تمثل 14.25 بالمائة من حالات الإضراب عن الطعام، ورغم قلتها مقارنة مع العدد الإجمالي، يقول المرصد أنه تمنى أن تتطرق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى فحوى هذه الأسباب وتذكر الإجراءات المتخذة بخصوصها.

ويقول المرصد إن الإضراب عن الطعام هو الملاذ الأخير للسجناء للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة، داعيا إلى ضرورة تفعيل العمل بدليل تدبير الإضراب عن الطعام الذي كانت قد أعدته مندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف كل المعنيين، من أطر للمندوبية ومدراء مؤسسات سجنية وأطباء وممرضين في السجون إضافة إلى السلطات القضائية.

أما الوفيات في السجون، فيقول التقرير إنها انخفضت سنة 2022 بتسجيل 186 حالة، منها 2 من الأحداث و3 من النساء.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في نسبة وفيات السجون فإن المرصد نبه إلى أنه “لا يتم الكشف عن أسباب ومسببات هذه الوفيات من طرف الجهات المعنية، والإجراءات التي قامت بها، خصوصا فيما يتعلق بحالات الانتحار وعددها، وكم هو عدد الوفيات التي وقعت بالمؤسسات السجنية والتي وقعت بالمستشفيات وفي أي مؤسسات كان المتوفون يقضون مدة اعتقالهم”.