مربو الدجاج يطالبون بالاستفادة من مبادرة دعم الفلاحين وإعفائهم من الديون

طالب مربو دجاج اللحم بضرورة إدماجهم في قرار الحكومة القاضي بدعم الفلاحين الصغار وإعفائهم من الديون والفوائد البنكية، معتبرين أن “هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإنقاذ آلاف المربين من شبح الإفلاس الذي يخيم على القطاع منذ سنوات”.

وفي بلاغ لها، أكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن “تربية دجاج اللحم مصنفة ضمن الأنشطة الفلاحية، وفق المرسوم المغربي الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، ما يجعل المربين الصغار مؤهلين قانونياً ومنطقياً للاستفادة من برامج الدعم العمومي، شأنهم شأن مربي الأغنام والماعز”.

وأوضحت الجمعية أن “المربين الصغار والمتوسطين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف والكتاكيت، مع غياب رقابة فعلية على الأسعار واحتكار من قبل الشركات الكبرى، ما خلق اختلالات داخل سلسلة الإنتاج وأثر سلباً على استمرارية النشاط الزراعي المحلي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المناطق القروية”.

في هذا السياق، قال محمد اعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن “الجمعية أصدرت البلاغ لأن المربين الصغار والمتوسطين، وهم أساس المنظومة الإنتاجية، لم تُفتح معهم أبواب الحوار من قبل الوزارة الوصية، ما أدى إلى حرمانهم من الدعم الذي قدمته الدولة”.

وأضاف اعبود أن “الدعم الموجه من قبل الوزارة والفيدرالية استهدف فقط الشركات الكبيرة المنتجة للأعلاف والمجازر الصناعية، بينما تُرك المربون الصغار والمتوسطون في وضع صعب بسبب ارتفاع التكاليف، حيث فرضت عليهم أسعاراً مرتفعة غير متناسبة مع الواقع، ما أدى إلى خسائر متراكمة وعجز عن المنافسة”.

وأوضح أن “العقدين الحكوميين السابقين فشلا في تلبية مطالب المربين الصغار، خاصة فيما يتعلق بتحديد تكلفة عادلة لإنتاج الدجاج”، مؤكدا أن “التكاليف التي فرضت على المربين وصلت إلى مستويات مرتفعة جداً لا تعكس السوق العالمي، بل هي نتيجة لسيطرة لوبيات تدعمها جهات رسمية، ما زاد من أعباء الفلاحين الصغار”.

وأكد في نفس السياق، أن “الوزارة الوصية لم تستجب لرسائل الجمعية المتكررة ولم تعترف بحقوق المربين الصغار في الدعم، بل كانت هناك تصريحات من مسؤولين تؤكد عدم استحقاقهم لأي دعم، رغم أن هؤلاء المربين هم العمود الفقري لإنتاج اللحوم البيضاء في المغرب”.

وأشار إلى أن “الوضع الحالي يهدد آلاف المربين بالانهيار المالي والإفلاس، خاصة مع تراكم الديون على البنوك والشركات الكبرى، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا من الحكومة لتصحيح الوضع وإعطاء فرصة حقيقية للمربين الصغار للاستمرار في نشاطهم”.

وختم اعبود حديثه بالدعوة إلى استجابة الحكومة لنداءات الجمعية، وفتح قنوات حوار حقيقية معها، ومع ممثلي المربين لتفادي أية أزمات محتملة قد تؤثر على توفر وجودة المنتجات في السوق المغربية.

وكان مجلس المنافسة قد أشار إلى عدد من المشاكل التنظيمية التي يتخبط فيها قطاع تربية الدواجن بالمغرب، والتي تسمح لعدد من الشركات الكبرى الفاعلة في المجال بالتحكم في حجم الإنتاج واتجاه أسعار لحوم الدواجن بالمغرب، مبرزا أن هذا الوضع يكرس اختلال توازن القوى على حساب مصلحة فئة المربين، خاصة الصغار والمتوسطين، الذين لا يتوفرون على هامش كبير للمناورة والتفاوض.

وأوضح “دركي المنافسة” في رأي له حول “وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب”، أن 8 شركات فقط تستفرد بنحو 75 في المائة من حصص سوق تصنيع الأعلاف المركبة في المغرب، فيما تبلغ حصة المجموعتين الرئيسيتين الفاعلتين في المجال حوالي 50 في المائة، وذلك رغم وجود 48 شركة فاعلة تمارس أنشطتها داخل هذه السوق.

وفسر التقرير هذه الوضعية بـ “إعادة هيكلة” السوق، حيث توقفت عدة شركات عن مزاولة أنشطتها على مر السنوات منذ إحداث شركات الأعلاف الأولى في الأربعينيات إلى حدود اليوم، مبرزا أنه بالمقابل، أنجزت شركات أخرى عمليات تركيز اقتصادي من أجل الاستفادة من وفورات الحجم الكبيرة