مراهنا على ثقة المغاربة..بركة: سنواجه الفساد وتضارب المصالح بقانون جديد.. ونضع الوطن فوق كل اعتبار

تعهد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال لقاء تواصلي مع ساكنة العرائش، مساء اليوم السبت، بمحاربة الفساد وتضارب المصالح في حال منح الناخبون ثقتهم لحزبه، مؤكدا أن الهدف هو إعادة الاعتبار لمنطق الاستحقاق واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة والسياسات العمومية.

ودافع بركة على أن حزب الاستقلال يضع الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مشددا على أن “تشريع قانون ضد الفساد وتضارب المصالح ضروري لأن المواطن هو من يؤدي الثمن في النهاية”.

وأوضح أن تضارب المصالح يطرح بشكل خاص إشكالا بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرا أن المقاول “يشارك من أجل الحصول على صفقة دون أن تكون له شبكة علاقات لا ينجح، وبذلك ينتفي منطق الاستحقاق، وإن يكن مشروعه جيدا”.

وشدد بركة، وهو وكيل لائحة الحزب في الانتخابات التشريعية بالدائرة المحلية العرائش، على أن “الهدف من القانون هو ألا يحصل على الصفقة إلا من يستحق”، معتبرا أن تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع من شأنه أن يساهم في “استرجاع ثقة المواطن في الإدارة والسياسات العمومية لبلدنا”.

الأسرة والمرفق العمومي في صلب الرهان

وفي حديثه عن الأسرة، قال بركة إن الحزب يعتبر، في إطار التزاماته، أنه “من الضروري أن نحافظ على الأسرة المغربية في عمق وصلب المجتمع”، مستحضرا أن علال الفاسي كان يعتبرها “الوطن الصغير، ونحن الذين ندافع عن الوطن الكبير، ضروري أن ندافع عن الوطن الصغير”.

واعتبر أن الحفاظ على الأسرة وضمان مستقبل الأطفال والشباب يقتضي التركيز أولا على المرفق العمومي، وخاصة المدرسة، منبها إلى أرقام مؤشر “بيزا” المتعلقة بمستوى التلاميذ في مجالات التعلم الأساسية، ومُقرا بأنه النتائج المرجوة لم تُحقق رغم كل المجهودات المبذولة، ودعا إلى مراجعة حقيقية للمناهج وفتح “مجال المستقبل الزاهر أمام الشباب داخل بلدهم”.

وبخصوص الصحة، قال بركة إن “اليوم أكثر من 95 في المائة من النفقات الصحية تتجه إلى القطاع الخاص”، معتبرا أن النتيجة هي أن “المستشفى العمومي يتراجع يوما بعد يوم، بغياب الأطر والإمكانيات، وأيضا من يؤدي الثمن هو المواطن”.

وأكد أن حزبه يريد “أن يولي الأهمية القصوى للمرفق العمومي ونسترجع قوة المستشفيات العمومية”، معلنا عن توجه لتكوين عدد أكبر من الأطباء بما يصل 7600 طبيب كل سنة. ودافع على تقوية مستشفى عموميا يلعب دوره الكامل، بما يضمن للمواطن الحق في الصحة، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”فعلية حق دستوري”.