“مراعاة للأوضاع جراء موجة الحرارة”..تعليق إضراب الصحة لشهر

تلتحق الجامعة الوطنية للصحة بركب باقي نقابات القطاع، معلنة بدورها تعليق إضراباتها الوطنية بعد توقيع 6 هيئات من التنسيق الثماني على اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الثلاثاء الماضي، والذي رفضت المنظمة التابع للاتحاد المغربي للشغل التوقيع عليه احتجاجاً على منع الحكومة لمسيرة أطر الصحة في الرباط.

وقررت الجامعة الوطنية للصحة اليوم، الأحد 28 يوليوز 2024، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، تعليق إضرابها يومي الإثنين والأربعاء من الأسبوع القادم وشهر غشت، إلى بداية الموسم الاجتماعي المقبل، وذلك لتازمنه مع تخليد ذكرى عيد العرش، “واستحضاراً للأوضاع الصحية للمواطنين في الآزنة الأخيرة، والتي استفحلت جراء موجة الحرارة”، وعواقبها الوخيمة على صحة المواطنين، في اشارة إلى فاجعة بني ملال، “ومراعاة للضغط الذي أصبحت تعرفه كافة المؤسسات والمراكز الصحية، وكدا المستشفيات نتيجة تراكم الحالات المستعجلة في الفترة الأخيرة”.

وشددت الجامعة على مواصلة نضالها للحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية والاستجابة لحقوقهم، “وفي مقدمتها صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون 09.22″، مطالبة بـ”السحب الفوري” للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان “تمثيلية متوازنة وشاملة” لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.

هذا بالإضافة إلى الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024، حسب البلاغ ذاته.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة قد قاطعت التوقيع على محضر اتفاق بين زير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب وست نقابات من التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، معلنة مواصلة تنظيم الإضراب الوطني الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي أعلنت فيه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها رفض مقتضيات الاتفاق قبل إعلانها أخيراً مواصلة التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.