مراري: دول عربية عرقلت تحقيقات الجنائية الدولية ومنعت دخول المدعي العام لغزة

كشف المحامي المغربي والمتحدث باسم الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية عبد المجيد مراري، أن “بعض الدول العربية كانت، في العديد من المناسبات، تقف في وجه فتح تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف مراري خلال حلوله ضيفا على برنامج “في السياق“، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن “هذه الدول، رغم قربها الجغرافي والمعنوي من القضية، لم تُساهم بأي شكل في دعم هذه التحقيقات، لا مادياً ولا سياسياً، مقارنة بدول أوروبية مثل بلجيكا وإسبانيا التي قدمت دعماً مالياً مباشراً”.

وأضاف مراري أن “بعض هذه الدول العربية تجمعها اتفاقيات تاريخية مع جولة الاحتلال الإسرائيلي، مارست في الكثير من الأحيان ضغوطاً مباشرة على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”، ملفتا إلى أن “هذه الضغوط بلغت حدّ محاولة تعطيل التحقيقات وعرقلة إصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب”.

وتابع أن “العراقيل لم تقتصر على هذا المستوى فحسب، بل شملت أيضاً محاولات منع دخول المدعي العام نفسه إلى قطاع غزة لمعاينة الجرائم ميدانياً”، مؤكدا أن “هذه الدول لا ترغب في أن تضطلع المحكمة بدورها في تحقيق العدالة الدولية، وتسعى لإبقاء مبدأ الإفلات من العقاب قائماً”.

وفي هذا السياق، قال مراري إنه، “بالرغم من كل التحديات التي تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية، وازدواجية المعايير الواضحة في تعامل الهيئات الأممية والمنظومة القانونية الدولية مع القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فإنه لا يزال مؤمناً بالعدالة الدولية”، مشدداً على “تمسّكه الدائم بهذا المسار إلى أن تعلن هذه المنظومة بنفسها عن عجزها أو إفلاسها”.

وزاد مراري أن “المسار القضائي الدولي، رغم عثراته، قد حقق مكاسب مهمة، مشيراً إلى أن مذكرات التوقيف الصادرة مؤخراً ضد مسؤولين إسرائيليين دفعت عدداً من الدول الأوروبية إلى مراجعة مواقفها”، كما أن حجم الطعون التي تقدّمت بها إسرائيل، والميزانيات الضخمة التي رصدتها للترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية، يُعدّ، بحسبه، دليلاً على تأثير هذه الإجراءات القانونية.

كما لفت المتحدث ذاته إلى وجود مسار قانوني موازٍ يجري في صمت، يتعلق بما يُعرف بـ”الاختصاص القضائي الشامل”، الذي يسمح لدول مثل فرنسا وبلجيكا بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن لم تُرتكب هذه الجرائم على أراضيها، مشيرا إلى وجود مجهودات قانونية جدّية بُذلت في هذا الإطار.

ومن جانب آخر، تحدث المحامي المغربي عن مسار الدعوى القضائية التي رفعها رفقة فريق من المحامين والحقوقيين ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية بسبب جرائمها في حق الفلسطينيين، وكيف انخرط في هذا المسار القانوني الشاق منذ 2008، وحتى صدور مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره في الدفاع السابق يوآف غالانت وعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

كما سرد مراري ظروف انخراطه في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ نعومة أظافره وكيف نشأ عموم المغاربة على التضامن مع القضية الفلسطينية، مبرزا أن الجامعة المغربية كانت دائمًا في طليعة الردود الشعبية على الاعتداءات الإسرائيلية.

ويشرح المتحدث كذلك تطور أساليب المواجهة القانونية مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أول دعوى قضائية تم رفعها ضد إسرائيل، والتحديات التي واجهت الفريق القانوني، خصوصًا تلك المرتبطة بمسألة “عدم الاختصاص” التي شكلت عقبة حقيقية أمام تحريك المتابعات الدولية. لكنه يؤكد أن القرار التاريخي الصادر في 5 فبراير 2021 شكل نقطة تحول، حيث فتح الباب للنظر في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط