مراجعة اتفاقية التجارة مع تركيا.. خبير: المغرب يسعى للحد من نزيف العملة الصعبة

يستعد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لزيارة تركيا قريباً، بهدف مراجعة اتفاقية التبادل الحر معها للحد من عجز تجاري متفاقم بلغ 3 مليار دولار.

في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي ياسين اعليا، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن هذه المراجعة “تندرج ضمن جهود المغرب الرامية إلى الخروج من وضعية العجز التجاري التي تُميز معظم اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بعدد من بلدان العالم”.

وكانت اتفاقية التبادل الحر، التي تم توقيعها بين المغرب وتركيا سنة 2004، قد خضعت قبل خمس سنوات لمراجعة تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 90 في المائة على واردات النسيج والملابس التركية، بهدف حماية المصنعين المحليين والحفاظ على فرص الشغل.

وأوضح اعليا أن هذه الخطوة هدفت إلى ضبط آليات التبادل مع تركيا، وتقليص حدة العجز التجاري، سعياً نحو تحقيق توازن أفضل في المبادلات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين.

ويسعى المغرب من خلال هذه المراجع، بحسب الخبير الاقتصادي، إلى التخفيف من ضغط ميزان الأداءات الخارجية، نظراً لتعدد الالتزامات التي تتطلب ضبطاً محكماً للواردات، من أجل ضمان استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطي المغرب من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تكتسي أهمية خاصة، إذ تشهد خروجاً متسارعاً للعملة الصعبة من البلاد نتيجة الالتزامات الخارجية، لا سيما تلك المرتبطة بالقروض التي لجأ إليها المغرب مؤخراً بوتيرة متسارعة، بهدف تمويل التزاماته المتعلقة بتنظيم كأس العالم.

وذكر أنه من المتوقع أن تشمل المراجعة فرض رسوم جمركية على بعض المواد، خاصة التي تخوض “منافسة غير شريفة” مع المنتجات الوطنية، وهو ما من شأنه أن “يطرح نقاشاً بالنسبة لمستقبل اتفاق التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا”.

يذكر أن وكالة رويتروز نقلت، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، عن مصدرين حضرا اجتماعاً مع كاتب الدولة المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يعتزم زيارة تركيا، التي تعد سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، من أجل بحث إجراءات تهدف إلى تقليص العجز الذي بلغ 3 مليارات دولار.

وتستورد الشركات المغربية كميات كبيرة من الأقمشة التركية، التي تسببت في تفاقم العجز، لتلبية احتياجات قطاع الملابس الجاهزة المحلي.

وارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 22.8 في المائة ليبلغ 109 مليارات درهم (حوالي 12 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. كما ارتفع العجز العام الماضي بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 306 مليارات درهم.ويعد العجز مع تركيا ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.