story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

مذكرة ترافعية تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة التقاعد وإنقاذها من العجز

ص ص

طالب المنتدى المغربي للمتقاعدين بإصلاح شامل ومستدام لمنظومة التقاعد في المغرب وإرساء نظام تقاعدي أكثر عدالة وفعالية، وذلك بالنظر إلى الاختلالات العميقة التي تهدد قدرة الأنظمة الحالية على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.

واستعرض المنتدى في المذكرة الترافعية التي أصدرها بشأن إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها صناديق التقاعد، حيث تشير البيانات إلى أن احتياطيات نظام المعاشات المدنية قد تُستنزف بحلول عام 2028، كما يُتوقع أن يواجه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزًا مماثلًا بحلول عام 2040، مما ينذر بعدم قدرة هذه الأنظمة على صرف المعاشات في المستقبل القريب.

وأكدت المذكرة أن الإصلاحات السابقة لهذه الأنظمة “لم تكن كافية لضمان استدامة أنظمة التقاعد، حيث ركزت بالأساس على إجراءات تقنية، مثل رفع سن التقاعد، وتعديل نسبة المساهمات، دون معالجة الاختلالات الهيكلية، ذلك فضلا عن “غياب جهاز مستقل لمراقبة الإصلاحات وضعف التنسيق بين أنظمة التقاعد المختلفة، مما زاد من تفاقم الأزمة”.

وفي غضون ذلك، طالبت الوثيقة ذاتها، بتوحيد أنظمة التقاعد في قطبين رئيسيين، أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، من أجل ضمان انسجام أكبر بين مختلف الصناديق.

كما دعت إلى إحداث هيئة مستقلة لتسيير صندوق التقاعد، واعتماد قانون موحد يحدد الحقوق والواجبات بشكل واضح.

وتشريعيا، اقترحت المذكرة تعديلات أخرى مثل إلغاء الحرمان التلقائي للأرامل من معاش أزواجهن عند الزواج مجددًا، ومنحهن إمكانية استعادة المعاش في حال الطلاق أو الترمل، كما دعت إلى وضع آلية لرفع المعاشات بشكل دوري استنادًا إلى معدل التضخم، بتمويل من اقتطاعات ضريبية مخصصة لهذا الغرض.

كما شددت الوثيقة على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال منحهم تسهيلات في مجالات النقل والصحة، كما هو معمول به في عدة دول، إلى جانب إدخال إصلاحات موازية في سياسات الأجور والتشغيل، لضمان تدفق مستمر للمساهمات، وهو ما يساعد بحسبها على التخفيف من الضغط المالي على صناديق التقاعد.

وخلصت المذكرة الترافعية إلى أن “إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدعومًا بإرادة سياسية قوية ورؤية واضحة، تضمن تنفيذ التوصيات بشكل منهجي، لافتة إلى أن إصلاح التقاعد ليس مجرد ضرورة مالية، “بل هو استحقاق اجتماعي واقتصادي يجب التعامل معه بجدية”.