“مدير الضرائب”: الاقتصاد غير المهيكل الأكثر خطورة مرتبط بالشركات وليس بالباعة الصغار

سلط إدريسي قيطوني، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، الضوء على إشكالية استفحال ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل والسبيل الأنجع للتقليص منها، مبرزًا أن هذا النوع من الاقتصاد والذي يشكل خطورة أكثر “ليس مرتبطًا بالباعة الصغار أو المحلات الصغيرة، بل بشركات لديها سجلات تجارية وأرقام تعريف ضريبية، لكنها تظل غير ملتزمة بالضرائب”.

وأوضح قيطوني خلال حوار مفتوح نظمته صحيفة “ليكونوميست” الناطقة باللغة الفرنسية، الأربعاء 13 مارس 2025، أن الشركات تعد الزبون الأول للاقتصاد غير المهيكل، بحيث تظل مسؤولة عن إجمالي فواتير وهمية تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 60 مليار درهم.

وأضاف المتحدث أن “الاقتصاد غير المهيكل ليس مجرد قضية ضريبية فقط، بل هو قضية تتعلق أيضًا بتحديث النسيج الاقتصادي”، مشددًا على أن “التحديث الاقتصادي الشامل مسؤولية مشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين، والسلطات العمومية، وإدارة الضرائب، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى”.

وتابع قيطوني أن تطوير روح المسؤولية المدنية لمكافحة الاقتصاد غير المهيكل أو دمجه هو مسؤولية جماعية، مؤكدًا ضرورة أن يبدأ ذلك من خلال تبني نهج واعٍ داخل كل شركة، مثل التحقق من الموردين وطلب شهادة الانتظام الضريبي منهم.

في هذا السياق، دعا قيطوني مختلف الشركات المغربية إلى طلب شهادة الانتظام الضريبي من الموردين في جميع الحالات، محذرًا من أن هناك 300 ألف شركة غير نشطة تم تعطيلها بموجب قانون المالية لسنة 2023، وكل الفواتير الصادرة عنها سيتم رفضها بموجب القانون.

وأبرز المتحدث ذاته أن إدارة الضرائب “لا تملك سلطة التفتيش أو إغلاق المحلات التجارية، فهي تعمل وفقًا لمدونة الضرائب العامة، التي تحمي حقوق دافعي الضرائب، وفي حال وجود نشاط غير مسجل فإنها تتبع إجراءات واضحة من خلال إرسال الرسالة الأولى للتذكير بتقديم الإقرارات الضريبية، ثم الرسالة الثانية في حالة عدم الاستجابة”.

وبخصوص جهودها في الحد من هذه الظاهرة، أردف قيطوني أن المديرية العامة للضرائب عملت على تقليل المكاسب المحتملة من التهرب الضريبي إلى أقصى حد، وزيادة المخاطر على المتهرب إلى الحد الأقصى، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، من بينها الاقتطاع من المصدر، إذ يتم تحصيل الضريبة مباشرة من المنبع، مما يقلل من فرصة التهرب.

ونتيجة لإجراءات المديرية في هذا الجانب، سجل قيطوني نموًا بنسبة 22% في ضريبة القيمة المضافة (TVA) لسنة 2024، وهو ما يمثل زيادة بـ10 مليارات درهم في سنة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن تحقيق نفس النمو بمقدار مماثل استغرق 10 سنوات، من سنة 2010 إلى 2019.