مدونة الأسرة.. تحذيرات من فرض “مساواة قسرية ميكانيكية” بين المرأة والرجل

حذر مركز المقاصد للدراسات والبحوث، من خطورة ما أسماه “التوجه نحو فرض المساواة القسرية الميكانيكية بين المرأة والرجل”، معتبرا أن ذلك اختلاق لمشاكل وهمية ليست من صميم ما تعانيه المرأة، مشددا في الوقت ذاته، “على ضرورة الحرص على إخراج مدونة لجميع أفراد الأسرة، وليس لطرف على حساب الآخر”.

وفي هذا الصدد، قال الحسين الموس، مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث، إن المركز توقف عند بعض النقاط التي يخشى أن تكون لها انعكاسات سلبية إذا لم تُضبط ولم توضع لها قواعد صارمة لتجنب أي خلل في التطبيق، مبرزا أن “المركز نبه إلى خطورة التوجه نحو فرض المساواة القسرية والميكانيكية بين المرأة والرجل”.

وأوضح الموس، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الله خلق الزوجين، الذكر والأنثى، وصرح في قوله تعالى: “وليس الذكر كالأنثى”، مشيرًا إلى أن “هذا التمييز لا يُقصد به تفضيل جنس على آخر أو تكريمه على حساب الآخر، لأن الله تعالى كرم الإنسان، ذكراً كان أو أنثى، ولكنه سبحانه أراد أن يتحقق التكامل بين الجنسين”.

وأضاف المتحدث أن هناك خصائص يتميز بها الرجال، مثل السعي نحو الكسب والإنفاق والجوانب المادية التي تتطلب خشونة وجهدًا ومشقة، وفي المقابل، فُضّلت النساء بميزات أخرى مهمة لاستمرار الجنس البشري.

وأكد الباحث في قضايا الأسرة ومقاصد الشريعة أنه حتى الذين يعارضون المرجعية الإسلامية في موضوع مدونة الأسرة يؤيدون إسناد الحضانة إلى الأم، سواء كانت مطلقة أو متزوجة، مبرزًا أن “الجميع يدرك، ونحن معهم، أن الأم أقدر على احتضان أبنائها وكفالتهم والعناية بهم، والشريعة الإسلامية أعفت المرأة من النفقة ولم تُلزمها بها، وهذا تمييز إيجابي لصالح المرأة”.

وأشار مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث إلى أن الدول الغربية سبقتنا في بعض السياسات المتعلقة بهذا المجال، حيث تُمنح النساء مكافآت وعطلات طويلة تصل إلى خمس سنوات مدفوعة الأجر، أو بنسبة معينة، مثل 50%، لتفرغهن لتربية الأبناء، “وبالتالي فإن فرض المساواة القسرية والميكانيكية، مثل إلزام النفقة على المرأة والرجل على قدم المساواة” يضر بالأسرة ولا يخدمها”.

ودعا بالمناسبة إلى عدم النظر إلى المغرب فقط من زاوية المدن الكبرى، مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة، حيث نجد نسبة كبيرة من النساء يعملن ويُعنّ أسرهن، “بل يجب توسيع النظرة لتشمل البوادي والمدن الصغيرة، حيث تختلف الأوضاع”.

وخلص الحسين الموس إلى التأكيد على أن الشريعة كانت حكيمة في التمييز في بعض القضايا، حيث كلفت الرجل بالنفقة والمهر وأعفت المرأة من هذه الالتزامات، ومنحتها أدوارًا إضافية تتعلق بالتربية والحضانة، مؤكدًا أن هذا التكامل يصب في مصلحة المجتمع وصلاحه.

وكان المركز ذاته، قد نبه في بلاغ سابق، إلى “خطورة تقييد الحلال من غير موجب بما يشبه المنع، كما تم اقتراحه بالنسبة للتعدد، والذي تظهر الإحصائيات الرسمية أن نسبته جد ضئيلة، ولا يشكل مشكلة بقدر ما قد يكون بضوابطه حلا إيجابيا للأسرة ولبعض من تأخر بهن الزواح من النساء”.

وأشار البلاغ إلى “ضَرر إذكاء الصراع بين المرأة والرجل، وتقوية جانب المرأة في الحقوق خلافا للمعروف، من قبيل منح المطلقة حق الحضانة ولو تزوجت؛ دون النظر في المصلحة الفضلى للطفل، وإخراج السكن من التركة بما يضر ببقية الورثة”.

وشدد المركز على ضبط إعمال مسطرة التطليق للشقاق حفاظا على استقرار واستمرار بناء الأسرة، وضرورة التنصيص على مرجعية المذهب المالكي بأصوله المنفتحة المستوعبة لما يجد من مستجدات.

وطالب المصدر ذاته، بحسن صياغة النصوص القانونية باحترام المصطلحات الشرعية، وإشراك القضاة المتخصصين والعلماء في ورش الصياغة، معلنا عزمه تقديم نموذج نصوص ومواد ناظمة لمقترحات مراجعة المدونة.

واستنكر المركز، “خلق صراع وهمي بين المرأة والرجل، وتضييق سبل الزواج على الشباب، وتيسير سبل الفراق”، مسجلا بنَفس إيجابي مقترح التأهيل للزواج، واعتماد مؤسسة مستقلة للصلح.

وشدد على ضرورة الحرص على إخراج مدونة لجميع أفراد الأسرة، وليس لطرف على حساب الآخر، وفي توافق تام مع الدستور، وانسجام كامل مع القرار الملكي بعدم تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، وفق تعبير البلاغ ذاته.