مدرسة الملك فهد تتراجع عن تصنيف الأمازيغية لغة أجنبية وتبرئ ميراوي

بعد الجدل الذي أثارته، بشأن تصنيف اللغة الأمازيغية، لغة أجنبية، تراجعت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة عن هذا التوصيف، مبررة لذلك “بالخطأ غير المقصود” فيما جر الموضوع رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمساءلة البرلمانية.

وفي التفاصيل أكدت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، في بيان توضيحي لها أصدرته يوم أمس الخميس 18 يوليوظ الجاري، أن الجذاذة المرفقة بالمذكرة المتعلقة بولوج المدرسة “تم إعدادها على مستوى هذه المؤسسة” في محاولة للنأي بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي الذي ورد توقيعه في المذكرة المعنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “قد تم تدارك الأمر في حينه، وأنه تم على إثر ذلك، نشر الجذاذة في صيغتها الصحيحة برحاب المؤسسة وبموقعها الإلكتروني المؤسساتي”.

وتقدمت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة بـ”الاعتذار لعموم المغاربة عن هذا الخطأ غير المقصود” مؤكدة أن “هذه المؤسسة بجميع مكوناتها، تنخرط بكل جدية في تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عن طريق إدراجها في عرضها التكويني، وذلك باتخاذ مبادرة عملية متجسدة في إحداث مسلك جديد في الترجمة التحريرية يعتمد اللغة الأمازيغية”.

وأضافت أنه “تنفيذا لأحكام دستور المملكة والمقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وكذا تنزيلا للمخطط الحكومي المندمج التفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تجدد هذه المؤسسة حرصها على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة للانخراط الفعال في هذا الورش الوطني بالغ الأهمية”.

يأتي ذلك بعدما أثارت مذكرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، الجدل في وسط الفعاليات الأمازيغية، بسبب أحد شروط الولوج التي وردت بها، والتي نعتت اللغة الأمازيغية بكونها “لغة أجنبية” وهو الأمر الذي تراه هذه الفعاليات “مسا بمضامين الدستور المغربي”.

ووصلت هذه القضية إلى قبة البرلمان، إذ كانت موضع مساءلة برلمانية وجهتها النائبة البرلمانية خديحة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية تسائله فيها على التدابير التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل تفادي “المساس بدستور المملكة” وتفادي تكرار وقائع مماثلة.

وجاء في المساءلة التي اطلعت “صوت المغرب” عليها إنه “في سابقة من نوعها، أعلنت إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة عن تنظيم مباراة الولوج إليها، حيث تمت الإشارة إلى اللغة الأمازيغية على أنها لغة أجنبية يجمعها نفس القوس مع الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية”.

وواصلت معتبرة أن ذلك يعد “مساسا خطيرا بالدستور المغربي، وخرقا سافرًا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو ما نرفضه بشكل مطلق، ويجب التصدي له بصرامة وحزم” وفق تعبير النائبة البرلمانية.

وصلة بذلك، ترى المتحدثة ذاتها أن الإعلان عن المباراة بالصيغة المذكورة، “إساءة غير مقبولة إلى الالتزام الدستوري الواضح والصريح تجاه الأمازيغية، وسعي لنفي المكتسبات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال منذ سنوات طويلة، ضمن السياق السياسي الوطني الذي يتسم بالإجماع وبالتوافق البناء، والذي يستشرف المستقبل باطمئنان كبير”. على حد قولها.

المذكرة موضع الجدل والتي تحمل توقيع الوزير عبد اللطيف ميراوي، موقعة بتاريخ 12 يوليوز 2024، صنفت اللغة الأمازيغية مع اللغات الأجنبية بعد الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية.