“محميات تعليمية”.. خبراء وحقوقيون يعلقون على إدانة مؤسسة فرنسية في مراكش بسبب منعها للحجاب

أعاد قرار المحكمة الابتدائية بمراكش بإلزام مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية بالسماح لتلميذة بولوج المؤسسة مرتدية حجابها، بعدما منعت من ذلك منذ مدة، الجدل حول النفوذ الذي تتمتع به هذه المؤسسات.

وفي هذا الصدد، أعرب خبراء وحقوقيون مغاربة عن سعادتهم بالقرار، ودعوا إلى فتح نقاش وحوار وطني حول وضعية البعثات الفرنسية في المغرب.

ليسوا محميات

وفي هذا الصدد، قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني لأجل اللغة العربية في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن قرار المحكمة انتصار للقيم المغربية المبنية على التعدد والانفتاح، وعلى الارتباط والتمسك بالقيم الإسلامية والهوية الوطنية.

وأشار بوعلي إلى أن قرار المحكمة بعث في نفس الوقت رسالة واضحة للنخب الفرنكفونية والبعثات الفرنسية في المغرب، بأن هذه البعثات موجودة في أرض المملكة المغربية بدستورها وبقيمها ومؤسساتها الوطنية.

ونبه بوعلي إلى أن ما وقع ويقع عادة في مدارس البعثة الفرنسية يسائل الوزارة الوصية والدولة المغربية عن حدود السيادة الوطنية في التعليم وفي المناهج وفي المقررات وفي تدبير الشأن المدرسي لهذه المؤسسات.

وأضاف “قد لا نتحدث الآن عن المقررات والمناهج وما يدس فيها من قيم ومعارف، لكن هذا يضطرنا إلى فتح النقاش حول واقع مؤسسات البعثة الفرنسية في المغرب وما تقدمه للتلاميذ والطلبة”.

وتابع “ما ينبغي أن تعرفه هذه المؤسسات أنها ليست محميات فرنسية داخل البلد، بل هي مؤسسات يفترض أنها تدرس أبناء الفرنسيين وبعض المغاربة، لكن وفق المناهج التي أقرتها وزارة التعليم المغربية وليس العكس”، مشددا على ضرورة فتح حوار حقيقي.

حكم منصف

من جهته، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان إن الحكم القضائي الصادر في حق المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية جاء منصفا للتلميذة المحجبة المغربية، ومنتصرا للحرية العقائدية والاختيار الديني الكونيين.

واعتبر تشيكيطو أن هذا النوع من المؤسسات المرتبط نشاطها في المغرب بدفتر تحملات، لطالما اعتبرت نفسها فوق القانون وسجلت في حقها مجموعة من الدعاوى القضائية، لكن مايميز هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة مراكش، هو شموله بالنفاذ المعجل والغرامة التهديدية في حالة الامتناع عن التنفيذ.

ولفت الفاعل الحقوقي في تصريح لـ”صوت المغرب” إلى أن هذا النوع من المؤسسات يذكرنا بالسطوة التبشيرية التي كانت تفرضها الكنيسة الفرنسية في وقت ما، مع استحضار الفارق في هذا التشبيه، مؤكدا أنه لا يمكن أبدا لموسسة تعليمية كيفما كان نوعها أن تنفذ قانونا ايديولوجيا فوق فوق الأراضي المغربية، فالمؤسسات والمدارس التابعة للبعثات الأجنبية تعتقد أنها جزء من السفارات والقنصليات الدبلوماسية، علما أن القانون الدولي والتشريعات الوطنية تقول بخلاف ذلك، على اعتبار أن تدبير الشأن الديني خاضع لإمارة المؤمنين ويشكل رمزا للسيادة الوطنية ومنصوص عليه في الدستور المغربي الذي يعتبر أسمى القوانين.

وتابع بالتأكيد على أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالبة بتنبيه هذه المؤسسات خاصة الفرنسية منها بحدود معاملاتها القانونية بالمملكة، وإجبارها على الانضباط للقوانين واللوائح المنظمة للتعليم بالمغرب وتذكيرها على الأقل باحترام توجيهات الوكالة الوطنية الفرنسية المختصة بتدبير مدارس البعثات، والتي توكد وجوبا على احترام قوانين وأعراف الدول المحتضنة لتلك الموسسات.

ابتزاز ضد القانون

من جهته، كتب خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والباحث في قضايا التربية تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبر فيها أن القضاء رد الأمور إلى نصابها حيث اعتبر أن هذا القرار هو خرق واضح لمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تضمن الحق في التمدرس، وخرق للقوانين الجاري بها العمل فوق أرض البلد الذي توجد به هذه المؤسسة، والذي ينص في مادته 32 على ضرورة تعليم اللغة العربية والمواد التي تحفظ الهوية لأبناء المغاربة الذين يدرسون بهذه المؤسسات، وضد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تؤكد على ذلك أيضا.

وأضاف “هنا يطرح سؤال مرة أخرى عن مدى احترام مدارس البعثات الأجنبية بالمغرب والتي يقدر عددها بالمئات للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة في مجال التربية والتكوين، وخضوعها إلى رقابة الجهات الوصية على المنظومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة ضمانا لحق التلاميذ المغاربة الذين اختاروا الدراسة بهذه المؤسسات في صيانة هويتهم وانتمائهم الديني والوطني”.

وتابع “إذا كانت هذه الحالات تصل إلى القضاء ليقول فيها كلمته فإن قضايا أخرى يطالها الصمت، لأسباب مختلفة مما يجعلها تحت الضغط بين الحق في حفظ الهوية الدينية والوطنية والحق في اختيار مسار التمدرس وكلاهما لا يقبل المساومة، فوق أرض بلد تخلص من الاستعمار سنة 1956، وأصبح ذا سيادة في الهوية والانتماء والعلاقات الدولية”، متسائلا عما إذا كان هذا الحكم الجديد خاتمة مسلسل الابتزاز، أم ستنحني فيه هذه المؤسسات التي تتورط في مثل هذه الممارسات إلى العاصفة في انتظار حالات أخرى.