محملين المسؤولية للحكومة.. مربو الدواجن يستنكرون احتكار السوق وغياب الرقابة

استنكرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم “وضعية الاحتكار التي يعيشها قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، والتي أفرزت اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني”.

وفي بلاغ أصدرته، قالت الجمعية إن “قطاع الدواجن وتحديدا قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، لازال يعيش وضعية سيئة بل أسوء عنوانها العريض العشوائية والاحتكار وغياب تام لأجهزة الرقابة، وذلك نتيجة تحكم لوبيات القطاع في مفاصله، الشركات الكبرى التي تحظى بحماية خاصة من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)”.

وفي حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، قال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، إن “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أصدرت بلاغها بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، موضحًا أن أغلب عناصر الإنتاج، مثل الأعلاف والكتاكيت والأدوية، تُستورد من الخارج، كما أن المربين أصبحوا يتحملون مصاريف مرتفعة دون مبرر منطقي، لأن الشركات الكبرى التي تسيطر على السوق تفرض الأسعار كما تشاء في ظل غياب الرقابة والمنافسة الحقيقية”.

وأوضح أعبود أن “المربين الصغار لا يستفيدون من أي دعم رغم أنهم يُعتبرون فلاحين مثل غيرهم”، مشيرًا إلى أن “وزارة الفلاحة لا تستمع لمطالبهم وتركز فقط على الشركات الكبيرة”، محملا إياها مسؤولية هذا الوضع لأنها “عقدت اتفاقات مع كبار المستثمرين، لكنها لم تحقق أي نتائج إيجابية، بل ارتفعت الأسعار وزادت معاناة المربين الصغار”.

وأضاف أن “الجمعية كانت قد طالبت بتخفيض الرسوم الجمركية على كتكوت دجاج اللحم لتشجيع المنافسة وخفض تكاليف الإنتاج، لكن الفيدرالية البيمهنية رفضت ذلك من أجل الحفاظ على سيطرتها على السوق”، موضحا أن “هذا الاحتكار تسبب في خسائر كبيرة للمربين الصغار، إذ يضطر بعضهم لبيع الدجاج بـ11 أو 12 درهمًا فقط، بينما تتجاوز تكلفته الحقيقية 17 درهمًا”.

وأكد أعبود أن “المربين يشعرون بالظلم والتهميش، لأن القانون الذي من المفروض أن يحميهم لا يُطبق كما يجب”، مضيفا أن “وزارة الفلاحة لا تتفاعل مع شكاياتهم ولا تفتح باب الحوار”، متسائلا في نفس الوقت حول ما إذا “كانت هناك بعض الأطراف تستفيد من هذا الوضع”.

وفي هذا الإطار، أشارت الجمعية في بلاغها إلى أن “هذه الشركات أصبحت تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب، وذلك على حساب المربي الصغير والمتوسط والمستهلك المغربي”.

وحمّلت الجمعية وزارة الفلاحة والحكومة المغربية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، وذلك نتيجة “تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 فيما يخص قطاع الدواجن”.

وجددت الهيئة المهنية تأكيدها أنه “في الظروف العادية، يجب ألا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول التي تراعي القدرة الشرائية لمواطنها على سبيل المثال لا الحصر الأوروبية”.

إلا أنه في المغرب، اعتبر المصدر أن “هذه النسبة تظل بعيدة المنال بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف الذي تمارسه الفدرالية وشركاتها التابعة والوسطاء والسماسرة حيث يتلاعبون بالعرض وجودته وتغيب قانون التتبع رقم 28-07”.

وذكرت الجمعية بأنها “تقدمت خلال المناظرة الوطنية للتجارة بمراكش سنة 2019، بمقترح مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم رمز التعريفة الجمركية ( 0105119000)، لتشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، غير أن الفدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على هذا المقترح”.

ومنذ ذلك الحين، تابع البلاغ، “والسوق يعرف تلاعبًا واضحًا في الأسعار، بحيث يتم التلاعب بثمن الكتكوت ليتراوح ما بين 7.00 و.12.00 درهمًا في نفس الأسبوع الواحد، إذ تجاوز 14.00 درهمًا سنة 2024 في غياب تام لأي مراقبة أو تدخل من الجهات الوصية، علما أن تكلفته لا تتجاوز 3.00 دراهم للكتكوت”.

وخلص إلى التشديد على أن “هذا الوضع يسمح بتحقيق أرباح خيالية وغير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات، على حساب الآلاف من المربين الصغار والمستهلكين المغاربة”.