محكمة في العرائش تبطل غرامة في حق “مخالف” لقانون السير

أبطلت المحكمة الابتدائية في العرائش مخالفة بحق سائق سيارة تجاوز السرعة المسموح بها، قاضية بإرجاع المبلغ المودع في غرامة المخالفة إلى صاحبه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وتعود أحداث القضية، حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، إلى تاريخ 17 يوليوز 2022، حيث كان مواطن يقود سيارته مستعملاً طريق الشاطئ بالعرائش قبل الامتثال لشرطي أوقفه بسبب تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم في الساعة.

وحسب الحكم الذي أصدرته غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية في العرائش، التي تبث في قضايا المنازعة بمخالفات السير، فإن رجل الشرطة فاجأ المخالف وهو يخرج من وراء شجرة يحمل راداراً لمراقبة السرعة، مخبرا إياه بأنه تجاوز السرعة المسموح بها محرراً محضر مخالفة في حقه رغم منازعته فيها شفهياً، منبهاً إياه إلى أنه “لا يحق له الاختباء وراء شجرة، كما أنه لا توجد علامات تنبيه بوجود مراقب”.

هذا والتمس السائق شكلاً قبول شكاية بالمنازعة في المخالفة، وإحالتها موضوعاً على المحكمة اعتباراً لكون أن مراقبة مركبة وتحرير محضر المخالفة في حقه تم في خرق واضح للقانون، إذ تمت معاينتها في منعرج وعند نهاية منحدر كما لا يوجد تشوير يفيد المراقبة الطرقية.

وبعد طعن المواطن في محضر مخالفة الشرطي لدى المحكمة الابتدائية في العرائش، أصدرت هذه الأخيرة حكمها ببطلان محضر المعاينة المنجز من طرف شرطة العرائش، وإرجاع المبلغ المودع من قبل المخالف إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، تطبيقاً لمواد مدونة السير والمرسوم التطبيقي لها، ومواد قانون المسطر الجنائية التي تم اعتماده في قرار الحكم.