محكمة فاس تدين البرلماني السابق العايدي وستة معه بتهمة تبديد أموال عمومية

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، محمد العايدي، البرلماني السابق والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، وذلك بالحبس النافذ لسنتين، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم مع تعويض 200 ألف درهم للجماعة.

إلى جانب العايدي، أدانت المحكمة ستة أشخاص آخرين في نفس الملف منهم مهندسون جماعيون وتقنيون، كانوا متابعين في حالة سراح، وذلك بعقوبة تتراوح ما بين سنة وشهرين حبسا.

وبدأت قضية البرلماني السابق عن حزب الاستقلال منتصف شهر دجنبر الماضي، عندما قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.

وأحيل العايدي منذ ذلك الحين على سجن بوركايز بضواحي مدينة فاس، بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد ادارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين ثلاثمة منهم مهندسون وثلاثة آخرون تقنيون. .

وبهذه المناسبة، ينضم العايدي لقائمة طويلة من البرلمانيين والبرلمانيين السابقين والمسؤولين، الذين أدانتهم محاكم بتهم مرتبطة بالفساد وجرائم الأموال.