محكمة بنجرير تؤجل النظر في ملف شقيقي ياسين الشبلي وترفض الإفراج المؤقت

أجلت المحكمة الابتدائية بنجرير، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، النظر في ملف سعيد وأيمن الشبلي، شقيقي ياسين الشبلي الذي توفي “داخل مخفر للشرطة” قبل 3 سنوات وسط اتهامات بالتعذيب والاستعمال المفرط للقوة.

وأفاد المحامي محمد النويني، عضو هيئة دفاع الشقيقين، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بأن المحكمة قررت تأجيل الملف إلى جلسة 7 يوليوز 2025، قصد الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع وتنسيقه، مع منح مهلة لدفاع الطرف المدني.

وأضاف النويني أن المحكمة رفضت طلب الإفراج المؤقت عن الشقيقين، اللذين ما زالا يواجهان التهم في حالة اعتقال.

وذكر النويني أن الشقيقين الشبلي، اللذين يتابعان في حالة اعتقال، تم توقيفهما يوم الخميس 26 يونيو 2025 على خلفية مطالباتهما بالكشف عن “ملابسات وفاة شقيقهما ياسين الشبلي بمخفر شرطة بنجرير، وإنصاف العائلة، وإنفاذ القانون في حق الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب”. كما تم تقديمهما أمام النيابة العامة لذات المحكمة يوم السبت 28 يونيو 2025.

وأشار إلى أن ملف الشقيقين يتابع باهتمام من طرف العديد من الإطارات والمنظمات الحقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، والفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية على المستويين المحلي والوطني.

هذا وأعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين عن قلقها واستيائها الشديدين لاعتقال سعيد وأيمن الشبلي، معتبرةً أنه يأتي في إطار “التضييق الممنهج على عائلة الشبلي بسبب تشبثها بكشف حقيقة وفاة ياسين ومطالبتها بمحاسبة المتورطين”.

واعتبرت الهيئة أن توقيف شقيقي ياسين الشبلي، سعيد وأيمن يؤكد أن “كل أعضاء أسرة الشهيد أصبحت مستهدفة بسبب تشبثها بمعرفة حقيقة ما جرى، ومطالبتها بمحاكمة المعذبين والجلادين، المفترض فيهم السهر على أمن وسلامة المواطنين، وليس تعريضهم للتعذيب المفضي إلى الموت”.

وعدّت هِمَم هذا الاعتقال “إجراء تعسفياً”. وطالبت بإطلاق سراح سعيد وأيمن الشبلي فوراً، والكف عن “التضييق الممنهج الممارس على عائلتهما على خلفية نضالها السلمي من أجل كشف الحقيقة، وجبر ضررها وإنصافها وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية ويكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

يذكر أن المحكمة الإبتدائية في بنجرير كانت قد قضت في آخر محاكمات المتابعين في الملف، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، ببراءة مقدم شرطة (م.أ)، الذي كان متابعاً في حالة سراح، من المنسوب إليه، وبإدانة كل من مقدم شرطة (م.ر) بسنتين ونصف حبساً نافذاً، ومقدم شرطة (ع.ك) بثلاث سنوات ونصف حبساً نافذاً.

واستنكرت أسرة الضحية هذه الأحكام، معتبرة إياها أحكاماً “ظالمة ولم ترق لحجم الجرم” الذي ارتكب في حق ابنها، وأعلنت لحظتها عن اعتصام أمام المحكمة من أجل المطالبة بتمكينها من نسخ من المحاضر القضائية، ونسخ من الحكم، ونسخ من تسجيلات الكاميرات، “التي وثقت عملية التعذيب التي تعرض لها المرحوم ياسين”.

وفي غضون ذلك، أكدت الأسرة أنها ستطعن في هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف، مجددة مطالبتها بإعادة فتح التحقيق في القضية، استناداَ إلى المستجدات التي وصفتها بـ “الخطيرة”، والتي كشفت عنها تسجيلات الكاميرات المعروضة في إحدى جلسات المحاكمة.

كما أعلنت الأسرة، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، في ندوة صحافية اللجوء إلى الهيئات الأممية للمطالبة بالكشف عن الحقيقة في قضية وفاة ابنها ياسين، بعد ما وصفته بـ “تنكر الجهات المعنية” في المغرب.

وقالت سهام شبلي شقيقة الضحية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، حينها، إنه بعد “الظلم والتدليس” في ملف وفاة ياسين، “لم نجد أمامنا اليوم سوى طرق أبواب القانون الدولي”.

وأوضحت أن العائلة ستتوجه إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي بدأت الاشتغال على الملف وفق الآلايات الأممية، بعدما كانت قد انتصبت أمام القضاء طرفاً مدنياً.

وتابعت سهام: “العدالة في هذا الوطن لبست زي الجلاد، وسخرت من دموع أم ثكلى”، مشيرة إلى أن العائلة “لا تطلب الانتقام، بقدر ما تطلب استجلاء الحقيقة، ونُصر على تحقيق العدالة. نريد أن يعرف الجميع أن أخانا لم يكن مجرد رقم من أرقام المحاضر بمخافر الشرطة، بل كان روحاً، كان حياة”.

وشددت على أن العائلة ستسعى بكل ما أوتيت من قوة كي لا تكون دماء أخيها “مجرد نقاط حبر في تقرير مزور، بل صوتاً يلاحق الضمير حتى يقال للظلم: كفى!”، مشيرة إلى أن شقيقها “لم تقتله رصاصة طائشة ولا حادث عرضي، بل مات بعد ساعات طويلة من التعذيب الوحشي، في مكان يُفترض أن يكون ملاذاً للأمان، لا مسرحاً للانتهاك”.