محكمة النقض تنقض الحكم في ملف النقيب زيان.. محام: قرار قد لا يكون في صالحه

قررت محكمة النقض بالرباط، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في ملف النقيب والوزير السابق محمد زيان، والقاضي بسجنه 3 سنوات، مع إحالته من جديد على محكمة الاستئناف من أجل إعادة النظر في القضية.

وسيتم سيتم إعادة محاكمة النقيب زيان من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، بموجب قرار النقض والإحالة الصادر عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة، ولكن بهيئة قضائية مختلفة.

وستنظر الهيئة الجديدة في القضية مرة أخرى على ضوء الحيثيات والتعليلات القانونية التي استندت إليها محكمة النقض في قرارها.

في هذا الصدد، أوضح المحامي محمد النويني أن محكمة النقض أصدرت قرارها بالنقض والإحالة، معتبراً أن هذا القرار قد يبدو للوهلة الأولى في صالح النقيب زيان، غير أنه عبّر عن تخوفه من أن يكون في الواقع منسجماً مع التوجه السابق للمحكمة.

وأوضح النويني أن هذا التخوف مرتبط بكون المحكمة سبق لها أن قضت بعدم قبول طلب دمج العقوبتين، بعلة أنه لا يمكن الاستجابة لمثل هذا الطلب إلا في حالة وجود حكمين نهائيين حائزين لقوة الشيء المقضي به.

وأضاف المتحدث أن إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف “تطرح تساؤلات حول المدة الزمنية التي سيستغرقها النظر في الملف من جديد”، في ظل تعقيداته القانونية والمساطر المرتبطة به.

وبالتالي فإن هذا القرار يعيد القضية إلى نقطة البداية في مرحلة الاستئناف، ويجعل الحديث عن “دمج العقوبات” غير ممكن إجرائياً في الوقت الحالي، نظراً لإلغاء الحكم الاستئنافي السابق.

وبذلك، سيبقى النقيب زيان رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة الجديدة، في وقت يترقب فيه حقوقيون ومتبعون للقضية ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة أمام محكمة الاستئناف.

وقضى النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً، منذ سنة 2022، إثر شكاية من طرف وزارة الداخلية، شملت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”.

وإلى جانب هذه العقوبة، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس 8 ماي 2025، حكمها في حق محمد زيان، بإدانته بثلاث سنوات سجناً نافذة، بعدما أدين ابتدائيا بخمس سنوات، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.