محكمة الاستئناف السويسرية تبرئ بلاتيني وبلاتر في قضية فساد

برأت محكمة استئناف سويسرية، الثلاثاء 25 مارس 2025، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشال بلاتيني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، جوزيف سيب بلاتر، للمرة الثانية من التهم الموجهة إليهما في قضية فساد هزّت عالم كرة القدم منذ عام 2015.

وأصدرت المحكمة، في جلسة الاستئناف التي انعقدت بمدينة موتينز شمال غرب سويسرا، حكم البراءة بعد أن تجاهلت طلبات الادعاء التي طالبت بسجن المتهمين 20 شهراً مع وقف التنفيذ.

وتتمحور القضية حول حصول بلاتيني على مبلغ مليوني فرنك سويسري (ما يعادل 1.8 مليون يورو) من الفيفا، وهو المبلغ الذي اعتبره الادعاء مدفوعاً بشكل غير قانوني.

وتعود القضية إلى عامي 2010 و2011، حين حصل بلاتيني، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على مبلغ مليوني فرنك سويسري من الفيفا، وهو ما وصفه الادعاء العام بأنه “مدفوعات غير قانونية” استندت إلى “ادعاءات كاذبة”، حيث زعم الرجلان أن الفيفا كان مدينًا لبلاتيني مقابل خدمات استشارية قدمها للفيفا بين عامي 1998 و2002.

لكن المحكمة التي برّأتهما قبل عامين، واعتبرت أن الاتفاق بين بلاتر وبلاتيني كان “شفهيًا لكنه قانوني”، مشيرةً إلى غياب أدلة قاطعة تثبت أن العملية كانت احتيالية، بينما أصرت النيابة السويسرية على موقفها، وطالبت بفرض عقوبة السجن لمدة 20 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، في محاولة جديدة لإثبات التهمة عليهما.

ومن جانبهم، دافع محامو بلاتيني في المحكمة عن موكلهم مشيرين إلى أن القضية كانت تهدف إلى عرقلة مساره في الفيفا، خاصة بعد أن أصبح رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكان على وشك الترشح لرئاسة الفيفا، كما طالبوا بتعويض معنوي لما لحق بسمعة بلاتيني من أضرار نتيجة هذه القضية.

ومن الناحية القانونية، أكدت المحكمة أن الادعاء لم ينجح في إثبات الاحتيال “بدرجة تكاد تقترب من اليقين”، رغم ما تم مناقشته بشأن التباين بين الممارسات المعتادة للفيفا وما تم دفعه لبلاتيني.

واعتبرت المحكمة أن غياب وثائق مكتوبة لتأكيد الاتفاقات المالية بين الرجلين لا يثبت بشكل قاطع صحة الادعاءات، كما رفضت فرضية أن بلاتر كان له دافع شخصي في ارتكاب عملية احتيال، مشيرة إلى أن بلاتيني كانت لديه طرق أبسط لضمان مصالحه المالية.

يشار إلى أنه رغم إصدار محكمة الاستئناف حكم البراءة، يظل باب الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية مفتوحًا، ولكن على أسس قانونية ضيقة.