محكمة إسبانية عليا تدين ترحيل مهاجرين قاصرين ووزير الداخلية يعلق

صوت المغرب ــ نبيل حانة

قضت المحكمة الإسبانية العليا في سبتة المحتلة، يوم الاثنين 22، بأن عملية ترحيل الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب التي حدثت في ماي 2021 هي أمر ”غير قانوني”، فيما دافع وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا على القرار الذي اتخذه معتبرا أنه “كان لمصلحتهم”.

وخلصت المحكمة الإسبانية العليا إلى أن قرار إعادة العشرات من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في ماي2021 من سبتة المحتلة إلى المغرب كان عملا غير قانوني. وذكرت وكالة ”أسوشيتد برس” للأنباء أنه كان هناك “مئات” من الأطفال غير المصحوبين بذويهم بين الذين تم ترحيلهم، ويعتقد أن الكثير منهم هم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقامت السلطات الإسبانية بعملية الترحيل هذه عقب أحداث ماي من سنة 2021، حيث قام أكثر من 10000 مهاجر بتسلق السياج الحدودي الفاصل لسبتة، ثم سبحوا حول الأرصفة البحرية من الجانب المغربي نحو الجانب المحتل من المدينة، وقد كان عشرات من القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمورهم من بين الآلاف الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة ذلك اليوم.

وقالت المحكمة في حكمها إنه بموجب القانون، يجب أن يكون لكل قاصر الحق في “إجراء قانوني فردي” قبل أي عملية ترحيل محتملة.

”طرد القاصرين ينتهك قوانين الهجرة الإسبانية والدولية”

وجاء هذا الاجتياح الحدودي الجماعي في أعقاب خلاف دبلوماسي بين الرباط ومدريد بعدما قررت اسبانيا تقديم العلاج الطبي لزعيم حركة جبهة البوليساريو الانفصالية قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية المغربية من فضح هذا المخطط الاستخباراتي حيث تم إدخال الزعيم الانفصالي إلى اسبانيا عن طريق جواز سفر مزور يحمل اسم ”بن بطوش”، يرجح أنه أصدر من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية.

وبعد عبورهم للحدود، تم ترحيل آلاف المهاجرين الذين دخلوا عبر المغرب، لكن الجهود القانونية التي بدأها نشطاء حقوق المهاجرين أدت إلى عقد محاكمة في سبتة المحتلة والتي قضت في غشت من سنة 2021 بتعليق عملية ترحيل مجموعة من القاصرين غير المصحوبين الذين كانوا قد رحلوا بالفعل في ماي إلى موطنهم.

وقد التمست الحكومة الإسبانية باستئناف هذا الحكم، لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت يوم الاثنين هذا الالتماس، ” بحجة أن طرد القاصرين ينتهك قوانين الهجرة المحلية وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

إسبانيا ملزمة برعاية المهاجرين اليافعين إلى غاية بلوغهم للسن القانوني

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية، حسبما ذكرت وكالة ”أسوشييتد برس”، أن العديد من المهاجرين “أرادوا العودة إلى ديارهم” بشكل طوعي، إلا أن ذلك لم يقتنع القضاة بحجج الداخلية الإسبانية وأقرو أنه بموجب القانون الدولي، ستكون إسبانيا ملزمة برعاية المهاجرين اليافعين إلى غاية بلوغهم لسن 18.

وقالت المحكمة إن القاصرين الذين تم طردهم يواجهون “خطرًا جديًا للمعاناة الجسدية أو النفسية [نتيجة] للطرد الجماعي للأجانب” الذي تحظره الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت الحكومة الإسبانية في استئنافها أنها قامت بترحيل المهاجرين القاصرين على أساس اتفاق ثنائي أبرم عام 2007 بين إسبانيا والمغرب، يخولها بترحيل الأفراد، بمن فيهم القاصرين، خلال “الظروف الاستثنائية”، وصرحت الحكومة الاسبانية إن عدد الوافدين غير المسبوق الذي تجاوز 10 آلاف شخص في يوم واحد يشكل مثل هذه الظروف الاستثنائية، إلا أن ذلك تم رفضه من طرف المحكمة.

وصول عدد قليل من المهاجرين إلى سبتة ومليلة المحتلتين خلال هذا العام

ومنذ عملية العبور الجماعية تلك، تضاءلت أعداد الواصلين إلى سبتة ومليلية المحتلتين بشكل كبير. فمنذ بداية العام، على سبيل المثال، وفقًا للأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تم تحديثها آخر مرة في 14 يناير الحالي، عبر 20 مهاجرًا نحو مليلية و19 آخرين نحو سبتة المحتلتين. وعلى النقيض من ذلك، وصل أكثر من 3000 شخص بالقوارب إلى جزر الخالدات الواقعة قبالة الساحل الغربي للمملكة.

تحيط السياجات الأمنية بكل من سبتة ومليلية المحتلتين، وقد تم إنشاء هذه السياجات من أجل دواعي أمنية وكمحاولة لإيقاف الهجرة غير النظامية إلى المدينتين المحتلتين ثم نحو أوروبا. ومع ذلك، فهناك حركيات عبور متكررة عبر الحدود حيث يعتمد العديد من المواطنين المغاربة على العمل في الجيبين المحتلين ويتنقلون يوميا عبر المعابر.

”أ إف بي” و ”أ بي”