محطات سياسية وحقوقية مهمة في 2024.. مكتسبات وطنية وعفو ملكي عن معتقلين

شهد المغرب خلال سنة 2024 تطورات سياسية ودبلوماسية بارزة، أسهمت مجموعة منها في ترسيخ موقف المملكة في ملف الصحراء المغربية من خلال تحقيق مكاسب ملموسة، بينما حملت أخرى أبعاداً حقوقية من بينها العفو الملكي عن عدد من الصحافيين ومعتقلي الرأي.

كما شهدت هذه السنة كذلك، تعديلا حكوميا موسعا في 23 أكتوبر 2024، والذي رفع عدد وزراء الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً، إضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

مكتسبات للقضية الوطنية

حققت الرباط تقدماً واضحاً في معركتها الدبلوماسية للدفاع عن مغربية الصحراء، خلال سنة 2024، خاصة مع الاعتراف الرسمي الفرنسي بتاريخ 31 يوليوز الماضي، عندما أعلنت باريس رسمياً تأييدها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، في موقف جديد في سياستها تجاه القضية، والذي عبرت عنه رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس آنذاك.

وأكد الرئيس الفرنسي حينها، أن “المستقبل والحاضر للصحراء الغربية يقعان ضمن إطار السيادة المغربية”، معتبراً أن المبادرة المغربية هي الحل الوحيد والنهائي للنزاع الأطول في إفريقيا، والمتواصل منذ انسحاب إسبانيا في سبعينيات القرن الماضي.

وفي أكتوبر 2024، كانت قضية الصحراء جزءاً مهماّ من جدول المباحثات الثنائية خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بين 28 و30 أكتوبر، حيث أكدت فرنسا مرة أخرى دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، جاء في خطاب ماكرون أمام مجلسي البرلمان، بتاريخ الثلاثاء 29 أكتوبر 2024: “أعيد التأكيد أمامكم، في نظر فرنسا حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية”، مشيراً إلى أن شركات وفاعلين اقتصاديين فرنسيين “سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها”.

واتسمت زيارة إيمانويل ماكرون للمغرب بإعلان شراكة هامة بين البلدين بهدف “رفع التحديات التي تواجههما عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي”، حيث وقع العاهل المغربي والرئيس الفرنسي، الإثنين 28 أكتوبر، بالديوان الملكي بالرباط، اتفاقية “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين البلدين، وذلك في إطار تدشينهما مرحلة جديدة في مسلسل العلاقات الثنائية.

ومن أبرز النقط التي تضمنتها هذه الاتفاقية، قضية الصحراء المغربية، حيث جاء حسب إعلان صادر عن الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون أكدا أن مجال تطبيق “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين بلديهما يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك على العرش.

وعلى مستوى المنتظم الدولي، صوت مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2024 على قرار جديد يمدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء سنة واحدة، فضلاً عن تصويته ضد التعديلات التي تقدمت بها الجزائر على مشروع القرار، وذلك بامتناع أغلبية الأعضاء، بمن فيهم روسيا الاتحادية.

ويحافظ القرار الجديد، الذي لقي ترحيبا من قبل المغرب، على التوصيات التي تضمنها قرار السنة الماضية، وعلى رأسها دعوة الأطراف المعنية، من بينها الجزائر، إلى التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واستئناف جولات الطاولة المستديرة التي سبق عقدها في جنيف السويسرية.

30 قنصلية بصحراء المغرب

ويواصل المغرب، معركة التمثيلية الدبلوماسية في الصحراء المغربية، بإقناع دول جديدة، لفتح قنصليات وتمثيليات دبلوماسية لها في أقاليمه الجنوبية، والتي وصل عددها في غشت 2024 إلى 30 قنصلية حينما فتحت الجمهورية التشادية قنصلية عامة لها بالداخلة، بعدما كانت غواتيمالا، قد فتحت القنصلية الـ29 في الصحراء قبل سنة ونصف.

ومن جهة أخرى، قررت جمهورية بنما، بتاريخ 22 نونبر الماضي، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، مؤكدة في بلاغ أنه “وفقا لمقتضيات القانون الدولي، قررت حكومة بنما، اعتبارا من اليوم، تعليق العلاقات الدبلوماسية” مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وتعد بنما أول بلد في أمريكا اللاتينية قام بالاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية في سنة 1980، إلى أن أعلنت بعد تذبذب زمني بين سحب الاعتراف وإعادته، انخراطها في “مد دولي” داعم لمغربية الصحراء، آخره قرار مجلس الأمن رقم 2756.

منبت انفراج حقوقي

وفي الشأن الحقوقي، كانت هذه السنة شاهدة على عفو ملكي أصدره الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2024 لفائدة عدد من الصحافيين ومعتقلي الرأي، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، ومن بين الذين شملهم العفو الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.

كما شمل العفو الملكي أيضاً “معتقلو الرأي” “ومناهضو التطبيع والنشطاء”، يوسف لحيرش ورضا الطاوجني وسعيدة العلمي، فضلاً عن محكومين في حالة سراح بينهم الحقوقيين المعطي منجب وعفاف برناني والصحافي عماد ستيتو.

وفي الوقت الذي أشادت فيه أصوات سياسية وحقوقية بقرار العفو الملكي عن النشطاء، مازالت هذه الأصوات تعبر عن أملها في أن ينال باقي المعتقلين حريتهم في القريب العاجل، بمن فيهم نشطاء “حراك الريف”، بعدما كان العفو قد شمل عدداً واسعا من المعتقلين على خلفية قضايا مرتبطة بالرأي.

تعديل حكومي طال انتظاره

فضلا عن ذلك، شهدت سنة 2024 تعديلا حكوميا موسعا هو الأول في عهد حكومة أخنوش، منذ تكليف الأخير رئيسا لها في أكتوبر 2021، بحيث تم تعيين 14 وزيراً جديداً، وإعفاء 8 وزراء، فيما احتفظ 16 وزيراً آخر على مناصبهم، بينهم الوزراء التكنوقراط الستة.

وغادر حكومة أخنوش كل من وزير الصحة خالد آيت طالب، ووزير الفلاحة محمد الصديقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، إضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار، ووزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي.

في حين انضم إليها 14 عضواّ جديداً بمناصب وزارية سواء بصفة وزير أو وزير منتدب أو كاتب دولة، من بينهم 8 شغلوا مناصب الوزراء الذين غادروا، وهم وزير الصحة أمين التهراوي، ووزير الفلاحة أحمد البواري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين ميداوي، ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، إضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة نعيمة بنيحيى، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان.