“محتشم ومسيّس”.. أصوات نسائية تنتقد مسار تعديل مدونة الأسرة

نظمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأربعاء 23 أبريل 2025 مائدة مستديرة لتسليط الضوء على مطالب الحركة الحقوقية النسوية بشأن تعديل مدونة الأسرة، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر.

في هذا السياق، اعتبرت الحقوقية خديجة الرياضي أن “تحقيق قانون أسرة منصف يستوجب النضال من أجل تحقيق الديمقراطية، واعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان”، مضيفة أن الخصوصية الثقافية ‘لا تتعارض مع هذه المرجعية’.

وأوضحت المتحدثة في سياق مداخلتها ضمن المائدة المستديرة أن “ما يروج من تغييرات على نص المدونة حاليا، غير كاف ولم يلمس جوهرها”، مشيرة إلى أنه “في ظل تقييد الاجتهاد الفقهي السليم، خصوصا الاجتهادات الدينية التي تدافع عن حقوق المرأة، مثل اجتهادات أسماء المرابط، كمثال، والتي واجهت مقاومة شديدة، فإن التغيير سيكون بعيدا”.

كما أعربت الرياضي، عن تشاؤمها من إمكانية حدوث تغييرات جوهرية في مدونة الأسرة، “في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية، والحوار المفتوح الذي يضم كل الأطياف دون إقصاء”، مشددة على أن “المعركة القانونية وحدها غير كافية، بل يجب أن تترافق مع تغييرات اقتصادية وسياسية لضمان المساواة الحقيقية”.

من جهتها، تناولت نبيلة جلال، ممثلة فدرالية رابطة حقوق النساء، نقاط الخلاف في مدونة الأسرة، وقالت إن مدونة الأسرة، رغم ما شكلته من تقدم في مرحلة سابقة، أظهرت مع مرور الوقت “قصورا كبيرا” في معالجة قضايا الأسرة وتحقيق الإنصاف.

وأشارت المتحدثة إلى أن التعديلات المقترحة، رغم بعض الإيجابيات، “لا ترقى إلى مستوى التغيير الجذري المطلوب، إذ لا تزال تعتمد على نفس المرجعية الفقهية وتمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة، مما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة قد تكرس التمييز”.

وأكدت جلال أن العديد من النصوص الحالية تتسم بـ”العمومية” و”تفتقر إلى الدقة”، مما يؤدي إلى “تمييز قانوني” في مجالات مثل الحضانة، والإرث، والزواج، والطلاق، والنيابة الشرعية.

كما تساءلت المتحدثة نفسها عن اعتماد وسائل تقليدية مثل “القيافة” في إثبات النسب، لدى المذهب المالكي، خلال فترة ما، في حين أن في عصرنا الحالي “يتم رفض اعتماد تقنيات حديثة كتحليل الحمض النووي (ADN) في ظل التقدم العلمي”.

وشددت نبيلة جلال على أن الحركة النسائية طالبت منذ سنوات بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، ترتكز على أربع مداخل رئيسية، تشمل المرجعية، واللغة، ومنظومة القوامة، ومنظومة النسب والإرث، مبرزة في هذا السياق أنه رغم بعض التعديلات الإيجابية، إلا أن “الإشكاليات الحقيقية لا تزال قائمة، مما يستدعي حوارا عموما بين جميع الفاعلين لإحداث تغيير حقيقي في المنظومة القانونية والاجتماعية”.

من جانبها ركزت غزلان ماموني، في مداخلتها على أن “استعمال الدين في تشريع مدونة الأسرة يخدم مصالح سياسية أكثر من ضمان حقوق الطفل والمرأة”.

وانتقدت ماموني تسمية “ابن الزنا” في حالات العلاقات غير الشرعية، معتبرة أنها “تسمية مضرة بالطفل الذي لا يتحمل مسؤولية خطأ ارتكبه راشدان”، كما شددت على أن تغيير النصوص التشريعية هو من “مسؤولية المؤسسات، خاصة البرلمان”.

وأعربت ماموني عن أسفها لكون “التعديلات المقترحة لم تعتمد مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتجاهلت المصلحة الفضلى للطفل، مما يتعارض مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وحول سياق المائدة وأهدافها، أكد صالح العبدلاوي، مدير منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذه الندوة تأتي ضمن “أولويات مشاركة المنظمة في المعرض الدولي للكتاب، نظرًا لأهمية موضوع المرأة في مجالات عملهم”، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لن تكون الأخيرة.

وأشار العبدلاوي إلى أن “الهدف من هو تعميق النقاش المجتمعي المنفتح حول إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدًا أن الفرصة الحالية لا يجب أن تضيع، وأن المسؤولية تقع على عاتق المشرعين والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية والنسائية لتحقيق هذا المطلب”.

من جانبها قدمت الناشطة الحقوقية سارة سوجار، والتي سيرت الندوة، الخلاصات رئيسية التي توصلت إليها المائدة، مبرزة أن معركة تعديل مدونة الأسرة هي معركة سياسية بالأساس، تتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع، ويمكن أن تكون أداة للضبط المجتمعي.

كما أبرز سوجار أن النقاش المحتدم بين المتدخلات وتفاعل الحضور أظهر تنوع الآراء، وهو أمر إيجابي يجب احتضانه، مبرزة أن جميع المؤسسات، خاصة البرلمان، تحمل مسؤولياتها والارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية. كما سددت أيضا على إشراك جميع الفرقاء في النقاش لضمان تحقيق إصلاح شامل وعادل لمدونة الأسرة.

*كنزة احسيني الخاضير