محام يطالب النيابة العامة بالكشف عن حقيقة وفاة الشاب عمر حلفي

طالب المحامي رشيد آيت بلعربي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “بالكشف عن حقيقة وفاة المرحوم عمر حلفي بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وأبرز المحامي بهيئة القنيطرة أنه “لا يمكن للحقيقة أن تظل لمدة تقارب الأسبوع محل تقاذف و تراشق من طرف ذوي النيات الخبيثة الذين يجهل من سرب لهم الصفحة الأولى من محضر للشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي تم توجيهه لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في 16 شتنبر 2022”.

وتابع المحامي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” الإثنين 23 فبراير 2026، أن المحضر “يتعلق بشكاية لإحدى المشتكيات ضد المرحوم عمر حلفي ومن المرجح أن النيابة العامة اتخذت فيها الإجراء المناسب، وراحوا يسوقونها بشكل كبير متناسين أن المرحوم توفي بطريقة تحمل الكثير من الألغاز”.

وشدد على أن ما ينتظره الرأي العام اليوم ليس هو السبب الذي جعل رجال الشرطة يصطحبون المرحوم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، “فهذا أمر عادي و قد يقع مع أي شخص”، بل عن كيفية وفاته، متسائلا في نفس الوقت، “هل الأمر يتعلق بانتحار أم بجريمة قتل؟ وما هي وسائل الإثبات المعززة لأي جواب؟ وبشكل أوضح ما الذي سجلته كاميرات مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ دخول الضحية إلى حين وفاته؟”.

وقال في هذا الصدد إن الأمر لا يتعلق بدائرة أمنية صغيرة أو قديمة البناء، “بل يتعلق بأقوى جهاز للشرطة القضائية في البلاد و يعول عليه في حل ألغاز أخطر الجرائم و أكثرها تعقيدا ولا يعقل أن أعين كاميراته كانت نائمة”.

وخلص آيت بلعربي إلى أن الإجابة عن هاته الأسئلة معززة بالأدلة هو من سيوقف النقاش حول هذا الملف، موضحا أنه “إذا كان الأمر يتعلق بعملية انتحار وبالأدلة القاطعة فسينتهي الجدل ولا يسعنا إلا الدعوة للمرحوم بالرحمة و المغفرة. أما إذا كان الأمر يتعلق بعملية قتل كيفما كانت ظروفها فيتعين إحالة المشتبه بهم أمام القضاء لقول كلمته”.