محامي يقرر سلك المساطر القانونية ضد أعضاء لجنة أخلاقيات الصحافة
قرر المحامي خالد الإدريسي عضو هيئة المحامين بالرباط، الاحتفاظ بحقه الكامل “في سلوك المساطر القانونية المناسبة”، ضد أعضاء لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية ما وصفه بـ “الاعتداء الصارخ الذي طالني، رفقة عدد من الزملاء المنوبين في ملف الصحافي حميد المهداوي أمام لجنة الأخلاقيات”.
وقال خالد الإدريسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، إنه “مع كامل احترامي للمؤسسات المهنية وثقتي في قدرتها على الاضطلاع بواجبها، أحتفظ بحقي الكامل في سلوك المساطر القانونية المناسبة، فرديا وبشكل منسق مع المؤسسة المهنية ومع باقي الزملاء، حتى تصان كرامة المهنة ويعاد الاعتبار لرسالة الدفاع”.
وأكد أن حماية المحاماة ليست خيارا عابرا ولا ردا فعل ظرفيا، “بل هي واجب راسخ ومسؤولية مستمرة أمام التاريخ والقيم التي نؤمن بها ونحيا من أجلها”.
ويرى المحامي أن ما وقع لا يطال أفرادًا بعينهم، “بل هو اعتداء مباشر على مهنة المحاماة ورسالتها النبيلة، وعلى حرمة مهام الدفاع التي تُجسّد حماية الحقوق والحريات”. لافتا إلى أن المسؤولية تقع على جميع الهيئات السبع عشرة، نقباءً ومجالس، لاتخاذ ما يلزم من مساطر قانونية ومؤسساتية في مواجهة هذا السلوك المرفوض.
وأوضح أن الاعتذار الذي صدر عن بعض أعضاء اللجنة —مع تقديرنا لأي مبادرة حسن نية— “لا يمكن أن يكون سببًا لطي صفحة الإهانة، ولايعفي من ضرورة ترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانزلاقات”.
وفي غضون ذلك، أكد الإدريسي تضامنه المطلق مع الصحافي حميد المهداوي في محنته، واستعداده الكامل لمؤازرته قانونيًا والنيابة عنه في جميع المساطر التي يتطلبها هذا الملف، معتبرا “أن الدفاع عن الحرية والكرامة جزء لا يتجزأ من رسالة المحاماة”.
