محامو الأحزاب “الديمقراطية” يؤسسون تنسيقية وطنية لمواجهة “الهجمة التشريعية” للحكومة

أعلن منسقو قطاعات المحامين للأحزاب “الديمقراطية” المكونة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تأسيس “تنسيقية وطنية لمحاميات ومحامي الأحزاب الديمقراطية”، من داخل جسم المحاماة، وذلك من أجل مواجهة “الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة”.

وقالت منسقو قطاعات المحامين للأحزاب السالفة الذكر، في بلاغ للرأي العام، إن تأسيس هذه “التنسيقية” يأتي “بالنظر للهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية و الجنائية، سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي و قانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان و لضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق و المعاهدات الدولية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن تأسيس “التنسيقية” سيكون صوتا تعبويا إلى جانب، كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين و المحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي و الحقوقي لرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية العادلة.

وأكدت التنسيقية في نفس البلاغ أن “إسقاط تلك المشاريع ومناهضة النكوص التشريعي و الحقوقي يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لتبقى المحاماة، “بفعلنا الموحد شامخة و على مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في بلادنا.”

وأشارت التنسيقية في البلاغ نفسه إلى أن الهجمة التشريعية على المحاماة، تعتبر انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة.

وأبرزت التنسيقية الوطنية للمحامين ومحاميات الأحزاب “الديموقراطية” وهي تعلن تأسيسها، استحضارها كل المبادرات التي تصبو إلى “إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة”، وتؤكد على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية، يقول البلاغ.

وفي السياق، استحضرت التنسيقية الوطنية في لحظة تأسيسها الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أمام صمت العالم و سقوط بعض الأنظمة العربية في فخ التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم في ظل استنكار الشعوب العربية وأحرار العالم لجرائم هذا الكيان ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني مطالبة من الدول العربية بإسقاط كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان والإنخراط الجدي في وقف العدوان عن الشعبين الفلسطيني و اللبناني.

ويخوض أصحاب “البذلة السوداء” مقاطعة لجلسات الجنايات، ابتداء من الإثنين 7 أكتوبر الجاري، تنديداً بما وصفوه بـ”الردة الحقوقية والدستورية” على المستوى التشريعي في البلاد.

وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها قررت التصعيد ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ، باستثناء ما ارتبط بآجال، إضافة إلى تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس بمختلف محاكم المملكة احتجاجاً على “ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”.

وندد المحامون بـ”عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”، مشيرين إلى أن اتخاذهم قرار العودة للاحتجاج ومقاطعة الجلسات هو “نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، معلنين تمسكهم بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.

وشدد محامو المغرب على أن التصعيد يأتي “بعد إجراء عملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية والدستورية و الماس بالمكتسبات المهنية”.

ولفتوا إلى أن “الوضع المتأزم لقطاع العدالة في البلاد، وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين بما يستبطنه من مساس بالكرامة، وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم، هو الذي دفعهم لهذا التصعيد، خاصة بعد تسجيل عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لايجاد الحلول المناسبة”.

كما نبهوا إلى أن “المسار النضالي والترافعي يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء”، مشيرين إلى أن “نضال المحاميات والمحامين نضال من أجل رسالة المحاماة و أدوارها الطبيعية في دولة الحق و القانون”.