محاكمة حامي الدين استئنافيا في قضية “آيت الجيد” تنطلق ودفاعه: لا حق في إعادة محاكمته

انطلقت اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، أولى جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس، بعدما قضت المحكمة ابتدائيا، بعد 21 جلسة، بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا “في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد” سنة 1993.

وقال عمر الحلوي، محامي حامي الدين، في تصريحات للصحافة عقب جلسة اليوم، إن الدفاع يراهن على ازدواجية مراحل التقاضي، ويراهن على غرفة الجنايات الاستئنافية لإنصاف موكله.

واعتبر الحلوي أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات في حق حامي الدين “لم يكن صائبا ولم يصادف الصواب ولم يكن مطابقا للقانون”، مضيفا أنه سيطلب من المحكمة “إعادة الأمور إلى نصابها”، وذلك بأن تقول أنه لا حق في إعادة محاكمته لأن الأمر يتنافى مع المواثيق الدولية والدستور والمحاكمة العادلة، كما أنه سيطلب احتياطيا أن ينصفه من حيث الموضوع بالبراءة.

المحكمة في جلسة اليوم أخرت محاكمة حامي الدين إلى 25 نونبر 2024، وذلك بطلب من دفاعه، ودفاع الطرف المدني، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، قبل أن تفتح القضية من جديد سنة 2017، ويقرر قاضي التحقيق محاكمة حامي الدين من جديد.

محاكمة حامي الدين ابتدائيا كانت قد أغضبت حزبه، حيث قالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في تعليقها على الحكم الابتدائي إنها تتأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية تصفها بالكيدية بخلفيات سياسية، مؤكدة على أن الملف ما كان له أن يفتح من جديد لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، أعلنت دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، عبرت عن أملها في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف عبد العلي حامي الدين، مؤكدة عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.

وقال الحزب إنه سيتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، داعيا كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.