محاكمة الوزير السابق مبديع تنطلق ودفاعه يطلب له السراح

انطلقت، اليوم الخميس 27 يونيو 2024، أولى جلسات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال.

وعرفت الجلسة الأولى، حضور مبديع برفقة محاميه وسط حضور إعلامي كبير ومتابعة كبيرة من قبل وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

ويواجه مبديع مع آخرين تهم تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

وشهدت الجلسة تسجيل الدفاع نيابته والتحقق من هوية المتهمين، ليتم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 25 يوليوز القادم لإعداد الدفاع وحضور باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح.

وانتصبت جماعة الفقيه بنصالح مطالبة بالحق المدني رفقة الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وطالب دفاع المتهمين بالإفراج عن موكليهم، مؤكدين أنهم يستحقون فرصة للدفاع عن أنفسهم وهم أحرار، مستندين إلى مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومؤكدين استعدادهم لتقديم ضمانات قوية تضمن حضور المتهمين لجميع جلسات المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن إحالة مبديع إلى القضاء جاءت بعد تحقيقات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العام الماضي بناء على شكاية مرفوعة ضده في أبريل 2023. وتم إيداع مبديع السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) إلى جانب مقاولين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، مما دفعه إلى تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.

وفي سياق التحقيقات، تمت مواجهة المتهمين بصفقات لم تُنفذ رغم صرف ميزانياتها، وعقود أبرمتها الجماعة في عهد مبديع مع مقاولين وشركات محددة.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال في يونيو 2023 حكمًا بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر ضد طبيبين منحا مبديع شهادات طبية لتجنب حضور جلسات التحقيق.