محاكمة المهداوي استئنافيا ودعوات حقوقية بتوفير شروط المحاكمة العادلة

أفاد مركز عدالة لحقوق الإنسان بأن محكمة الاستئناف بالرباط ستعقد، يوم الثلاثاء 03 مارس 2025، جلسة جديدة للنظر في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل.أنفو”، ووفقًا للمركز، فإن “الجلسة ستنطلق ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالًا بقاعة الجلسات رقم 4، وسط ترقب واسع من المتابعين والمهتمين بهذه القضية”.

وأشار المركز في بلاغ له، إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا في نونبر 2024، قضى بإدانة المهداوي بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة ونصف حبسًا نافذًا، إضافة إلى تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم لفائدة المشتكي عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأكد المصدر ذاته أن “هذا الحكم أثار موجة من ردود الفعل المستنكرة”، بحيث اعتبره البعض “غير منصف لافتقاده لمعايير المحاكمة العادلة”.

وفي هذا السياق، شدد المركز على أن “هذه القضية أثارت اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، التي دعت إلى احترام الضمانات القانونية وضمان حقوق المتهم خلال جميع مراحل التقاضي”.

وفي هذا الصدد، جدد مركز عدالة لحقوق الإنسان دعوته إلى حضور مكثف لمراقبة الجلسة الاستئنافية، “حرصًا على تعزيز الشفافية وضمان عدالة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن “هذه الدعوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية”.

يذكر أن متابعة الصحافي حميد المهداوي جاءت بعد شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد نشره (المهداوي) لمحتوى عبر قناته الافتراضية، “يتناول فيها بعض المعطيات التي توصل إليها داعيا الوزير إلى تكذيبها أو تأكيدها”.

وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل”،بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون.

وكان دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد طالب بالحكم على الصحافي حميد المهداوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.

هذا فضلاً عن إجراء افتحاص على مستوى مداخيل قناة الصحافي بمنصة يوتيوب، وعائداتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الطرف المشتكي موضوع الدعوى، مع إصدار أمر قضائي بتحويلها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.

وتوبع حميد المهداوي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي، منذ فبراير 2024.