محاكمات “جيل Z”.. جنايات مراكش توزع حوالي 70 سنة سجناً بحق 25 شخصاً

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتوزيع ما مجموعه حوالي 70 سنة سجناً في حق 25 شخصاً، على “خلفية أعمال شغب وتخريب” رافقت احتجاجات “جيل Z” السلمية.

وجاء الحكم، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها جناية إضرام النار عمداً، والتخريب العمدي للمباني، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية ومراسلات، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال، وهي التهم التي قررت المحكمة عدم مؤاخذة عدد من المتابعين بشأنها، مع إدانتهم من أجل أفعال أخرى.

وقضت المحكمة في حق 11 متهماً بسنتين حبساً، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، فيما أدين أربعة متهمين آخرين بسنتين حبساً، عشرة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ.

كما أصدرت أحكاماً بالسجن النافذ لمدد متفاوتة في حق متهمين آخرين، إذ حُكم على اثنين بثلاث سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، وعلى متهمين اثنين آخرين بأربع سنوات حبسا نافذاً.

أما أقسى الأحكام، فقد طالت ثلاثة متهمين أدينوا بست سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم، ليصل مجموع العقوبات السجنية الصادرة في الملف إلى ما يقارب 70 سنة.

وفي الشق المدني، قررت المحكمة إرجاء البت في الدعوى المدنية التابعة، شكلاً وموضوعاً، إلى حين صيرورة القرار الصادر في حق الأحداث الجانحين نهائياً، مع حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.

ويأتي هذا الحكم في سياق متابعات أثارت نقاشاً واسعاً حول الاحتجاجات التي شهدتها مراكش وعدد من مدن المغرب، في سياق حراك “جيل Z”، الذي رفع مطالب اجتماعية واقتصادية، وحدود التعبير والاحتجاج، في مقابل المقاربة الزجرية التي اعتمدتها السلطات في التعاطي مع هذه الاحتجاجات.

يذكر أن المحكمة ذاتها سبق أن وزعت، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، 92 سنة سجناً نافذاً في حق 37 متهماً في منطقة سيدي يوسف بنعلي، مع تحميلهم تعويضات مدنية تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم، على خلفية أضرار مادية وتخريب ممتلكات عامة.