محاربة تعنيف النساء يكلف المغرب 3,5 ملايير سنتيم

قاربت كلفة جهود حماية النساء من العنف هذه السنة  35 مليون درهم (3,5 ملايير سنتيم) حسب ما كشفت عنه الوزيرة الوصية على القطاع عواطف حيار أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2024.

المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء

وفي توزيع هذه الميزانية المخصصة لمحاربة العنف ضد النساء، قالت الوزارة إنها عملت على توقيع 82 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المسيرة للمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء بمبلغ يقدر بـ17.000.000 درهم هذه السنة، بهدف توفير الدعم المادي اللازم للتكفل بالنساء. 

وفي إطار الخدمات الخارجية المقدمة للنساء، تم تزويد المؤسسات المعنية على الصعيد الوطني بالسيارات، وذلك بتخصيص مبلغ 5.000.000 درهم لتعزيز الدعم التقني والمالي للجمعيات المدبرة لمراكز الإيواء.

وتضيف الوزارة أن برامج دعم 57 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف موزعا على مختلف جهات المغرب، خصص لها مبلغ إجمالي يقدر بـ12.839.400.00 درهما.

من جانب آخر، واصلت الوزارة الوصية في دعمها لمنصة “كلنا معك” المخصصة للاستماع للنساء والفتيات في وضعية صعبة، والتي أشرف على إطلاقها الاتحاد الوطني لنساء المغرب في عام 2020، خلال فترة الحجر الصحي، والتي تهدف إلى التبليغ عن أي اعتداء أو عنف تتعرض له النساء والفتيات، كما إرشادهن إلى المصالح المعنية وإمكانيات الشغل أو التكوين أو خلق المقاولة ومشاريع مدرة للدخل.

دراسة تحث على ضرورة استمرار الدعم 

دافعت الوزارة على استمرار تخصيصها لميزانية لمحاربة العنف ضد النساء، بالاستناد إلى دراسة قالت إنها أجرتها لتتبع تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تشير إلى ضرورة استمرار حملات التوعية والتواصل حول مقتضيات القانون الذي لا زال يعتبر جديدا.وأوضحت الوزارة أن نتائج دراستها تشير إلى ضرورة صدور أحكام زجرية تعاقب مجموعة من أفعال العنف الجديدة، منها المتابعة من أجل جريمة العنف النفسي، وجريمة المساس بحرمة جسد المرأة والتحرش بالراشدة والقاصر وغيرها من القضاياكما تشير نتائج الدراسة ذاتها حسب الوزارة، إلى ضرورة تنفيذ تدابير حمائية للنساء ضحايا العنف، مع تطوير شبكة مراكز الإيواء المؤسساتية.

أرقام تدق ناقوس الخطر

وفي تقرير حول المرأة المغربية، كانت المندوبية السامية للتخطيط قد سجلت ارتفاع منسوب العنف المنزلي ضد النساء إلى 52.1 بالمائة، وفي فضاء الدراسة والتكوين إلى 19 بالمائة، بينما سجل فضاء العمل نسبة 15.4 بالمائة وفي الفضاء العام 12.6 بالمائة، في حين بلغت هذه النسبة في مختلف مجالات العيش 56.5 بالمائة.

رئاسة النيابة العامة بدورها كانت قد دقت ناقوس الخطر بالأرقام الخاصة بالشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء، وذلك في تقريرها السنوي برسم عام 2021، حيث بلغ مجموعها 96276 شكاية بنسبة ارتفاع تقارب 50 بالمائة مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في عام 2020.