مجموعة برلمانية تستنكر غياب حضانة للأطفال بمجلس المستشارين
جددت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مطالبتها للنعم ميارة، رئيس المجلس بإحداث حضانة للأطفال لفائدة البرلمانيات وموظفات المجلس.
وكشف مصدر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب لصحيفة “صوت المغرب” أن المجموعة سبق أن راسلت العام الماضي، رئيس مجلس المستشارين بخصوص اقامة حضانة للأطفال إلا أنه لم يستجب لذلك.
واستنكر المصدر عدم تفاعل رئاسة مجلس المستشارين مع هذا الطلب، معتبرا أن المؤسسة التي تنتج القوانين لا تطبقها.
وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد راسلت رئيس مجلس المستشارين من أجل اقامة حضانة للأطفال، بعدما فوجئت المستشارة البرلمانية فاطمة ازكاغ عن نفس المجموعة أن المجلس لا يتوفر على حضانة، وذلك حينما جلبت معها رضيعها لقبة البرلمان
وجاء في المراسلة، التي وجهها رئيس المجموعة خليهن الكرش لرئيس مجلس المستشارين أنه طبقا لاحكام الدستور التي تقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ووفقا لمضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وبحقوق المرأة العاملة واستئناسا بما نصت عليه المادتين 162 و163 من مدونة الشغل ولتمكين المستشارات والموظفات بمجلس المستشارين من التوفيق بين الحياة الخاصة ومهامهم النيابية والمهنية، يشرفني أن اطلب منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لاقامة حضانة للأطفال لفائدة البرلمانيات والموظفات”.
وكانت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أصدرت منشورا سنة 2019 يقضي بتعميم دور الحضانة بالإدارات العمومية والقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي.
وأكدت الوزارة أن قرار تعميم دور الحضانة بالقطاعات الحكومية والإدارات العمومية جاء بناء على التوصيات المنبثقة عن دراسة أنجزتها الوزارة حول “التوفيق بين العمل والأسرة لدى النساء والرجال بالوظيفة العمومية”
وخلصت الدراسة إلى أن “المسؤولية العائلية تعتبر من بين المعيقات التي لا تشجع النساء على الترشح لتقلد مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، وخصوصا تربية الأطفال”
وأكدت الوزارة أن قرار اعتماد خيار إقامة دور حضانة جاء كإجراء تحفيزي، حيث أعدت الوزارة دفتر التحملات لإقامة دور حضانة بالقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي، وتحديد عوامل نجاحها واستمراريتها.
