مجلس وجدة يسقط ميزانيته

عاش مجلس وجدة يوما آخر من أيام الجدل الصاخب، والذي توج بهزيمة رئيس مجلس وجدة محمد عزاوي، أمام زميله في الحزب (التجمع الوطني للأحرار)، محمد قايدي في “انتخابات” تمثيل المجلس في مجموعة الجماعة “الشرق للتوزيع”، التي ستتشكل من جماعات الجهة لتدبير مرفق الماء والكهرباء.

بداية الجدل في الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر التي عقدت اليوم الثلاثاء، بدأت مع العديد من نقاط نظام، تقدم بها عدد من الأعضاء، وبخاصة في المعارضة، نبهوا من خلالها إلى عدم قانونية إضافة 3 نقاط لجلسة اليوم التي كانت مخصصة فقط للميزانية.

وكانت السلطات المحلية قد طالبت من رئيس المجلس إدراج النقاط الثلاثة المتعلقة بالموافقة على الانضمام لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، والموافقة على الاتفاقية الخاصة بها و بتعيين ممثل للمجلس فيها.

وأكد العضو باسم الحزب الإشتراكي الموحد، شكيب سبايبي، أن المادة 39 التي استند عليها والي الجهة لطلب إدراج النقاط الـ3 تشترط أن تتم هذه العملية 8 أيام بعد توصله بجدول أعمال الدورة، والحال أن الوالي طالب بإدراج النقاط بعد افتتاح الدورة بل وخلال انعقاد الجلسة الثالثة منها وهو ما لا يستجيب لشرط المادة المذكورة.

وموازاة مع طلب سبايبي باحترام القانون، أكد أيضا على أن المجلس أمامه خيار الدوة الاستثنائية، إلى درجة أن مجالس منتخبة اهتدت إلى عقد دورات استثنائية بالرغم من عدم انتهائها من الدورات العادية لفرض احترام القانون، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة سلوان التي تعقد دورة استثنائية للتداول في نفس النقاط.

في نفس المنحى عبر رشيد الهلالي، عضو المجلس باسم العدالة والتنمية، عن أن ظرف الاستعجال الذي تحدث عنه رئيس المجلس، أو السلطة المحلية لا يمكن أن يكون مسوغا لعدم احترام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

باشا المدينة أشار إلى أن الجدولة الزمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، هي التي فرضت طلب والي الجهة بإدراج النقاط في جدول أعمال دورة أكتوبر، وأن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا و يتعلق بالمصلحة العامة.

وانتهى الجدل بشأن هذه النقاط بالتداول فيها والتصويت عليها بعد التصويت على مشروع الميزانية.

سقوط الميزانية

في مشهد أعاد إلى أذهان الرأي العام المحلي، مشاهد الدورات التي كانت ترفض فيها الميزانية خاصة في المجلسين السابقين، كمظهر من مظاهر “البلوكاج” التي عاشها المجلس، رفض أعضاء المجلس بأغلبية 25 عضوا مقابل 23 الجزء المتعلق بالمصاريف في مشروع الميزانية.

هذا الرفض فسره الرافضون بكونه يعني سقوط الميزانية، و الذهاب رأسا نحو قراءة ثانية وفق القانون، بالرغم من أن الشق الأول المتعلق بالمداخيل تعادلت أصوات الطرفين بـ 23 صوتا في كل جانب، مع ترجيح كفة الرئيس وفق القانون.

وشهدت عملية التصويت جدلا كبيرا بين الرئيس وبعض الأعضاء المساندين له من جانب، وبين أعضاء ينتمون إلى المعارضة و الأغلبية على حد سواء بما فيهم نواب الرئيس كعمر بوكابوس و إدريس أقديم، إذ بعد عد عدد الأصوات في عملية التصويت الأولى التي شملت “المداخيل”، واعتقاد الغاضبين من الرئيس أن الكفة تميل لصالحهم، استدرك الموظف الذي كان يعد بأن هناك خطأ في العد وأن العدد متساو بين الجانبين.

حينها احتج الرافضون للميزانية بقوة على الأمر، حيث طالبوا بعدم تكليف الموظف بهذه العملية على اعتبار أنها ليست من اختصاصه، وإنما من إختصاص كاتب المجلس وهو ما تم، مع اعادة العد من جديد لأكثر من 5 مرات ليتأكد المجلس من تساوي الأصوات!

سقوط الميزانية يؤكد حسب العديد من أعضاء المجلس في تصريحات متفرقة لـ”صوت المغرب”، التوجه نحو إعادة تجربة “البلوكاج”، وهو ما قد يدفع هذه المرة السلطات للتدخل، أو في أحسن الأحوال تقديم الرئيس للاستقالة الاختيارية.

وقد يكون الوضع وفق عدد من الأعضاء أعمال تحضيرية لما هو قادم، والمتعلق بتوجه أعضاء في الأغلبية والمعارضة نحو مطالبة الرئيس بتقديم استقالته من المجلس بعد انتهاء نصف الولاية الانتدابية، أي بعد شتنبر القادم.

وتفرض القراءة الثانية لمشروع الميزانية، العمل على موازنتها بالشكل الذي يمنحها الصدقية، وفي حالة مصادقة المجلس بالرفض للمرة الثانية ستضع السلطات وفق القانون ميزانية خاصة بالتدبير والنفقات الاجبارية، وهو وضع يرى العديد من المتابعين بأن المجلس الحالي يسير بخطى ثابتة لتكريسه وجعله واقعا.