مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدعو لمحاسبة إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا، اليوم الجمعة 05 أبريل 2024، يدعو إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل ومحاسبتها على “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” المحتملة في قطاع غزة المحاصر، وذلك في أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.
في قرار أبدى فيه مخاوف من حدوث “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، صوتت 28 دولة لصالحه، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده دول الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.
وقال مكتب حقوق الإنسان، تعليقا على الغارة الإسرائيلية على موظفي “وورلد سانتر كيتشن” في غزة، إن “مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب وفقا لوكالة رويترز.
تبني المجلس لهذا القرار الذي يعتبر غير ملزما، يأتي بعد تقديم باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
وكانت الولايات لمتحدة الأمريكية، قد قررت بدورها تعليق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونغرس بشكل مؤقت، حتى تتم ملاحظة تغيير في استراتيجيتها حيال حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة المحاصر.
كما أن دولة كندا علقت بدورها تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في إطار مطالبها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أعلنت إيطاليا في الشهر ذاته رفضها بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، وعلقت إسبانيا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.
وهذه أول مرة يتخذ المجلس الأممي موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة، وما أعقبها من حملة إسرائيلية عنيفة على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل الآلاف.
