1357 إضرابا عن الطعام في السجون سنة 2023

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ارتفاعا في حالات الوفيات بأماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023 مقارنة بالسنة التي قبلها، مؤكدا ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، واصفا ذلك بالمؤشر المقلق الذي ينبغي أمامه اتخاذ إجراءات فورية أمامه.

وجاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، وقالت رئيس المجلس ذاته آمنة بوعياش خلال الندوة الصحافية التي نظمت اليوم الثلاثاء 2 يوليوز والتي خصصت لتقديم خلاصات التقرير، إنه تم الوقوف عند تزايد في حالات الوفيات بأماكن الحرمان من الحرية إلى جانب ارتفاع في حالات الإضراب عن الطعام.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه لم يتم إشعار المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2023، بجميع حالات الإضراب عن الطعام والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها المجلس من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ الـ8 أبريل 2024.

وعلى صعيد آخر سجلت المتحدثة ذاتها، استمرار إصدار القضاء لأحكام بعقوبة الإعدام، مشيرة أنه لم يتم اتخاذ خطوات تشريعية فعالة في اتجاه إلغائها.

ودعت المتحدثة ذاتها إلى “الشجاعة” لأخذ سلطة من السلط “المبادرة”، لا التحجج بالتخوف من رد فعل الرأي العام؛ لأنه “في كل تجارب العالم لم تكن كل المجتمعات موافقة عندما أُلغيت هذه العقوبة” على حد تعبيرها.

وفي هذا السياق سجل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلوغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 83 شخصا في حصيلة تراكمية إلى حدود 2023 ،منهم 81 مدانا صدرت في حقه أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023.

وجاء في التقرير ذاته “واصل المجلس ولجانه الجهوية الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، تماشيا مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، بالإضافة إلى التأصيل الدستوري للحق في الحياة (الفصل (22)”.

وأكد المجلس في هذا الإطار ضرورة وضع منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، وفي تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتصويت لصالح توصية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.