مجلس بوعياش يتوقف عند انتهاكات الحياة الخاصة في العالم الرقمي

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تزايدا في انتهاكات الحق في الحياة الخاصة، بالموازاة مع تسارع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وجاء في التقرير السنوي لسنة 2023 للمجلس ذاته أنه قد رصد سنة 2023 تحديين أساسيين بهذا الخصوص، أولها يرتبط بتداول المعطيات ذات الطابع الشخصي دون موافقة أصحابها وفي غياب أي سند قانوني من طرف شركات الإنترنت ووسطاء البيانات.

فيما يتعلق التحدي الثاني وفق معطيات التقرير بنشر محتويات أو صور خاصة ترتبط باستغلال (وابتزاز) النساء والأطفال، مع عدم استيعاب الأطفال لتداعيات ما ينشرونه على الفضاء الرقمي.

وعلى صعيد آخر قام المجلس ولجانه الجهوية بملاحظة ما مجموعه 26 محاكمة، منها ما يرتبط بالحق في التظاهر والاحتجاج بالشارع العام، وأخرى تتعلق بحرية التدوين في الفضاء الرقمي، ومحاكمات تتعلق بقضايا العنف ضد النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وقضايا الاتجار بالبشر.

وواصل التقرير في ذات السياق، أن المجلس رصد هذه السنة عبر لجانه الجهوية “خمس قضايا تهم متابعات قضائية ذات صلة بالحياة الخاصة ضد أربعة مدونين بسبب نشر أخبار أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة أطوار محاكمة شخص توبع من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”.

كما رصد المجلس تقاسم بعض المؤثرين ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الخاصة، صور أطفال ضحايا كارثة الزلزال أثناء تقديم المساعدات لهم، وهو ما يمثل انتهاكا لحقهم في الحياة الخاصة واستغلالا لهم. وفق التقرير.

كما قام بملاحظة المحاكمة المتعلقة بموضوع شكاية تقدم بها أب طفلة تتعلق بتعرض ابنته القاصر للاغتصاب والتشهير. وتابع شكايتين تتعلقان باستغلال جمعية تأوي أطفالا يتامى وأمهاتهم باستغلال الأطفال في التشهير والتسول بهم لجمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.