مجلس بوعياش: حادثة السعيدية “انتهاك جسيم” للقانون الإنساني

أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ أصدر يوم أمس الأحد، “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية تجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وخلف الحادث مقتل شابين مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائرية، ما يزال جثمان أحدهما بالجزائر، واعتقال آخر وإدانته ب18 شهرا سجنا بالجزائر، فيما لازال شاب ثالث يرقد في غرفة الإنعاش بوجدة.

حرمان تعسفي من الحياة

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الحادث يعد “انتهاكا جسيما للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مؤكدا أن ما حصل يعد “حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”.

وتابع “إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى”.

وتساءل المجلس عن “أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”.

وشدد المجلس على “الحق المشروع لأسرة السيد عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب.”

محاكمة سريعة

واستغرب من السرعة التي طبعت “محاكمة” السيد إسماعيل الصنابي، الذي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا،” دون توضيح للتهمة التي حوكم بها. وأكد “مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية”.

وأوضح البلاغ في هذا الصدد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، راسل “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع السيد اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.”

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأحد النيابة العامة المغربية إلى “نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها”.

كما يواصل المجلس “تتبعه عن كثب تطورات هذه الفاجعة، وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف”.

وكانت مصادر قضائية مغربية أفادت يوم الجمعة الماضي فتح تحقيق “في حادث عنيف في عرض البحر”، على خلفية تصريحات محمد قيسي الذي نجا من الحادث.