مجلس النواب يناقش تقريرا حول الأحياء الجامعية في جلسة عمومية

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب قرر عقد جلسة عمومية لمجلس النواب في 25 يونيو الجاري من أجل مناقشة تقرير يتعلق بظروف الإقامة في الأحياء الجامعية، كانت قد أعدته مهمة استطلاعية برئاسة النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية.

ومن المرتقب أن تنعقد الجلسة بحضور ممثل الحكومة من أجل مناقشة مضامين التقرير وتوصياته.

ويسلط التقرير الضوء على الإشكاليات المعقدة التي تعرفها الأحياء الجامعية ، التي تشكل ملاذا لفئة كبيرة من الطلبة المنحدرين من الأسر الهشة وذات الدخل المحدود.

وبحسب المعطيات التي قدمها التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب” فإن المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية يتوفر حاليا على 24 حيا جامعيا موزعة على 16 مدينة مغربية بطاقة استيعابية تقدر ب54000 سرير، في حين أن عدد الطلبة الجامعيين في المغرب يتجاوز 1.3 مليون طالب.

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لأعضاء المهمة الاستطلاعية فإن الوزارة غير قادرة على تلبية طلبات الاستفادة من السكن الجامعي، مشيرا إلى أن الخصاص يقدر بحوالي 600 ألف سرير.

هذا الخصاص الكبير، انعكس على وضعية الأحياء الجامعية، حيث تمت مضاعفة الطاقة الاستيعابية للغرف من سريرين لكل غرفة إلى 4 أسرة ثم إلى 6 أسرة، بحسب معطيات قدمها مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية للمهمة الاستطلاعية.

وفي هذا الصدد، لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية أن معظم الغرف في الحي الجامعي بوجدة تستضيف 8 طلبة بدل 6 المسموح بها، كما وقفوا على وجود قنينات غاز في غرف الطلبة يصل عددها أحيانا إلى 6 قنينات في الغرفة الواحدة، وهو ما يهدد سلامة نزلاء الحي.

وبحسب المعطيات، التي تضمنها التقرير، فإن نصف الطلبة القاطنين بغرف هذا الحي غير مسجلين قانونيا، وذلك بفعل تحكم بعض الفصائل الطلابية، التي تعمد إلى إسكان بعض الطلبة دون المرور بالمساطر الجاري بها العمل.

في السياق ذاته، وقفت المهمة الاستطلاعية على معاناة طلبة الحي الجامعي سايس 1 بفاس من الاكتظاظ المهول.

وبحسب التقرير، فإن الغرفة الواحدة في هذا الحي تأوي رسميا وقانونيا 4 طالبات فقط، إلا أن اقتحامها يجعلها مكتظة ب6 إلى 07 طالبات في إطار ما يسمى بالاستضافة.

وفي ظل هذا الاكتظاظ المسجل، وقفت المهمة الاستطلاعية على وجود غرف وأجنحة فارغة دون تخصيصها للطالبات.

وجوابا على أسئلة أعضاء اللجنة، أكدت إدارة الحي الجامعي أنها لم تتوصل بطلبات الإقامة، كما أن العديد من الطالبات يرغبن في الاستفادة من السكن الجامعي مجانا.

من جهة أخرى، توقف التقرير عند إشكالية أخرى يعرفها الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس، وهي تحكم بعض المجموعات الطلابية في تنظيم الحي، فهم من يوزع الأسرة، ومن يتحكم في الزيادة في ثمن الغرف.

إلى ذلك، قدم تقرير المهمة الاستطلاعية عددا من التوصيات من بينها: ضرورة اعتماد بدائل جديدة للسكن الجامعي عبر شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص، وكل الذين يمكنهم الإفادة في هذا المجال، وإيجاد حل للطلبة القاطنين بشكل غير قانوني، ومواصلة توسيع بنايات المطاعم وتجويد الاطعام كما وكيفا وابرام الصفقات على المستوى الجهوي بدل المستوى الوطني وتكريس الحوار والتواصل المستمر مع الطلبة.