مجلس النواب يقرر إحداث مجموعة موضوعاتية تتعلق بالشأن الإفريقي
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب قرر إحداث وتفعيل مجموعة موضوعاتية تتعلق بالشؤون الإفريقية، وجاء ذلك، خلال اجتماع عقده مكتب مجلس النواب أمس الخميس 18 يناير 2024.
ونص النظام الداخلي لمجلس النواب على إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية، لكنها لم تخرج لحيز الوجود منذ 2017.
تفاعل مع الرسالة الملكية
وأشار المصدر أن هذا القرار جاء تفاعلا مع الرسالة التي وجهها الملك للبرلمان في الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.
وستسند لهذه المجموعة مهمة التتبع لمختلف الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع، ومجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال المراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن بحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي.
كما ستعد المجموعة تقارير وأبحاث ودراسات، إضافة إلى تنظيم ندوات علمية وبرلمانية تخص القارة الإفريقية والتعاون المغربي الإفريقي.
دوافع إحداث المجموعة
وتحدث المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالشؤون الإفريقية، حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار الحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية الذي أضحى خيارا استراتيجيا.
وتعزيزا وإسهاما في إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني القائم على روابط وأواصر متينة نسجها المغرب على مر السنين مع بلدان القارة الإفريقية، واستشعارا بأهمية الدور المنوط بمجلس النواب في رعاية هذه العلاقات وتطويرها.
وتحدث مجموعات العمل الموضوعاتية، حسب الباب العاشر من النظام الداخلي لمجلس النواب، بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية. وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس.
شروط الإحداث
يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما:
– باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة؛
– أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
أعضاء المجموعة
تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة.
يتم تعويض المناصب الشاغرة حسب حصة كل فريق أو مجموعة نيابية.
تتألف مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة.
يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي.
تقديم التقرير
يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها، أو أن ينهي هذه المهمة.
تحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الآقل قبل مناقشتها بالجلسة العامة.