مجلس النواب يفتتح دورته وينتخب رئيسه وسط انقسام للمعارضة

يستعد مجلس النواب لافتتاح دورته الثانية من السنة التشريعية الثالثة، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، في سياق استثنائي، مطبوع بانتظار حصيلة نصف الولاية الحكومية التي ينتظر أن يقدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتبخر حلم حزب الاتحاد الاشتراكي في إعمال ملتمس الرقابة، وانقسام المعارضة، أمام التصويت على رئيس مجلس النواب لما تبقى من الولاية.

انقسام المعارضة قبل افتتاح الدورة، بدأ بعدم إصدارها لبلاغ بعد اجتماعها قبل أزيد من أسبوع، وانقسامها حول من يحظى بأصواتها في انتخاب رئيس البرلمان، وتخليها عن ملتمس الرقابة الذي كان يراه حزب الاتحاد الاشتراكي إلى وقت قريب “يشق طريقه نحو التنفيذ”.

“ثلاثي” يتجه نحو الامتناع عن التصويت

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن فرق المعارضة المكونة من الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي قررت التصويت بالامتناع في انتخاب رئيس مجلس النواب .

وأشار المصدر ذاته، أن المعارضة ليس لها مرشح، مبرزا أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لم تستشر فرق المعارضة بخصوص ترشيح رئيسها عبد الله بوانو.

ويبدو أن ترشيح عبد الله بوانو خلط أوراق المعارضة، التي كانت ترغب في التصويت على راشيد الطالبي العلمي مرشح الأغلبية.

دأب حزب العدالة والتنمية على تقديم مرشح له خلال عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وهو في المعارضة على الرغم من أن حظوظه في الوصول إلى الرئاسة شبه منعدمة. وحسب مصادر من الحزب فإن العدالة والتنمية دأب على تقديم مرشح له، ليعرف مصير أصواته خلال عملية انتخاب الرئيس الجديد.

انتظار لحصيلة الحكومة

وقبيل انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، جددت المعارضة مطالبتها للحكومة، بالنظر في مقترحات القوانين التي تقدم إليها، وتسريع عرض حصيلة نصف الولاية لتقييم آداء الفريق البرلماني.

وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في تصريح له حول الدخول السياسي المقبل، إن اجتماع فرق المعارضة، الذي عقد الخميس الماضي، تداول حول ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والذي قال إن المعارضة سجلت عدم التزامه بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية، ومطالبة رئيس الحكومة بتسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم آداء الفريق الحكومي.

علاوة على ذلك، يقول السنتيسي إن الاجتماع تطرق إلى ما وصفه بـ”عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين”، معلنا عزم المعارضة على التعبئة الشاملة واللجوء الى جميع آليات الرقابة المتاحة للعب أدوارها.

طي صفحة ملتمس الرقابة

تخلت المعارضة بشكل نهائي عن ملتمس الرقابة ضد الحكومة، بعدما بقي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحيدا، وهو يحمل هذه المبادرة التي دفاع عليها الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر باستماتة، وقال قبل أسبوع إنه “يشق طريقه نحو التنفيذ”، بعد أن تبرأت منع جل مكونات المعارضة، سواء حلفاء الاتحاد أو خصومه.

وقالت مصادر إن مكونات المعارضة، قررت طي صفحة ملتمس الرقابة بشكل نهائي، بعد اجتماع عقد الأحد بين الأمناء العامين لأحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.

القرار جاء بعدما أعلن حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لأمانته العامة الأحد الماضي، اتخاذها لقرار بالإجماع وبالتصويت، على رفض المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي يقترحه الاتحاد الاشتراكي.