مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء 05 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.

وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد صادقت على مشروع القانون المذكور في إطار القراءة الثانية، مساء أمس الثلاثاء، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية أمس الاثنين.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، بالتزامن مع تصعيد المركزيات النقابية التي أعلنت خوض إضراب وطني عام الأربعاء 05 فبراير 2025، بسبب عدد من المطالب وفي مقدمتها رفض مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وتخوض المركزيات النقابية تنفيذ إضراب وطني يشمل مختلف القطاعات، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون المذكور “دون توافق”، إذ ترى هذه النقابات أن الحكومة “لم تحترم الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، مما جعلها تلجأ إلى خيار التصعيد لمواجهة ما تعتبره “تراجعاً عن المكتسبات”.

وذكرت النقابات أنه “عوض أن تهتم الحكومة اليوم بالأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المغاربة من بطالة وغلاء أسعار، تأتي بقانون “تكبيلي للحق في الإضراب مع رفض الإنصات للنقابات، وذلك بعد خرقها الاتفاق الذي وقعته مع النقابات”.

وقد أعلنت العديد من المركزيات والهيئات النقابية انضمامها لهذا الإضراب، تأكيدًا على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي”، معتبرة في نفس الوقت أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستوجب تصعيد النضال من أجل إسقاطه أو تعديله”.