مجلس النواب يشكل مهمة استطلاعية حول الطب الشرعي بالمغرب

تجاوزت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الإشكال الذي حال دون هيكلة المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب”، أن المهمة الاستطلاعية عقدت اجتماعا أمس الاثنين، خصص لهيكلتها. 

وفي هذا الصدد، اختار أعضاء المهمة الاستطلاعية مصطفى جداد، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لها، كما قبلت عضوية رؤوف عبدلاوي، النائب البرلماني عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، بعد انسحاب محمد صباري، البرلماني عن الأصالة والمعاصرة من عضوية المهمة الاستطلاعية. 

ولم يستطع أعضاء المهمة الاتفاق على هيكلتها خلال اجتماع عقدوه  الثلاثاء الماضي 12 دجنبر الجاري. 

وكشف مصدر برلماني لصحيفة “صوت المغرب” أن المهمة أوقفت اجتماعها بعدما أصر رؤوف العبدلاوي النائب البرلماني عن حزب جبهة القوى الديمقراطية على حضور الاجتماع، رغم عدم ادراج اسمه ضمن أعضاء المهمة. 

العبدلاوي، أكد أنه راسل مكتب مجلس النواب من أجل عضوية هذه المهمة، ولم يتلق جوابا، وهو ما اعتبره موافقة ضمنية على طلبه، قبل أن يتم رفع الجلسة إلى حين البت في وضعيته. 

ويعرف المغرب خصاصا كبيرا في عدد الأطباء الشرعيين، إذ لا يتجاوز عددهم 13 طبيبا، بحسب أرقام وزارة الصحة، وهو ما دفع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول الموضوع. 

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين.

كما يمكن للجان الدائمة تكليف بعض أعضائها بموضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.