مجلس النواب يرفض إدراج “توقيف” الأساتذة ضمن المواضيع الطارئة

رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب على الحكومة تقدم به الفريق الاشتراكي للتحدث في موضوع عام وطارئ طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك خلال آخر اجتماع عقده مكتب المجلس.

وكشف مصدر مطلع لـ”صوت المغرب” أن الفريق الاشتراكي قدم طلبا إلى مكتب مجلس النواب للتحدث في موضوع عام وطارئ، حول: “تداعيات قرارات توقيف الأساتذة المضربين عن العمل”

ولم يقدم مكتب مجلس النواب أي تبرير لهذا الرفض، غير أنه أحال على المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.

واحتجت فرق المعارضة مؤخرا على عدم إحالة مكتب مجلس النواب لعدد من الطلبات على الحكومة، َمعتبرين أنه أصبح يمارس الرقابة ضد الفرق.

وكان مكتب مجلس النواب قد رفض إحالة عدد من الطلبات على الحكومة، مبررا ذلك بعدم اندراج هذه الطلبات ضمن مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب

ويتعلق الأمر بطلبين للفريق الحركي حول: “حماية القطيع الوطني من خلال رفع حصة الشعير والأعلاف المركبة المدعمة على مستوى الأقاليم التي تعتمد على تربية الماشية بالدرجة الأولى”، و”التدابير المتخذة لمواجهة البرد القارس بالمناطق الجبلية وسبل توفير وسائل التدفئة”، وطلب آخر تقدم به الفريق الاشتراكي حول موضوع: “الأحداث العنيفة والدامية التي خلفتها مواجهة الجماهير الرياضية بمدينة الدار البيضاء”.

كما رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلبين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة حول موضوع: “التدابير الاستعجالية المخصصة لدعم المناطق القروية والجبلية جراء حالة الجفاف والخصاص الحاد في الموارد المائية”، و”تنزيل بنود الاتفاق الأخير مع النقابات التعليمية ، فضلا عن رفض طلب آخر تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول “معاناة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال من البرد القارس”.