تفاعلا مع طلب المعارضة.. مجلس النواب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

أدان مجلس النواب المغربي العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، داعياً إلى الوقف الفوري لجرائم الاحتلال وإنهاء الحصار وجميع أشكال الاستيطان وفتح المعابر.

وقال رئيس الجلسة محمد صيباري، في مستهل أول جلسة عامة للأسئلة الشفهية، تُعقد خلال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية الحالية، إن المجلس يتابع “بقلق كبير استمرار العدوان الإسرائيلي.. وما يتسبب فيه من قتل للمدنيين واستهداف البنيات والتجهيزات الأساسية ومساكن المواطنين، وما يترتب عن ذلك من ضحايا وموجات نزوح ومعاناة للشعب الفلسطيني في غزة”.

وجدد المجلس، في بيان تلاه محمد صيباري، “اعتزازه بالمواقف المشرفة والرؤية الحصيفة والدعم الذي يقدمه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية، وبما ينجزه بيت مال القدس من أعمال إنسانية واجتماعية تُعزّز الصمود والوجود الفلسطيني بالقدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة”.

واعتبر أن ذلك “ترجمة ملموسة للمواقف التاريخية التي كانت دائماً للمملكة المغربية، ملكاً وشعباً وحكومة ومكونات سياسية ومدنية، إزاء القضية الفلسطينية”.

واستحضر مجلس النواب، “الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة منذ أكتوبر 2023″، جراء العدوان الإسرائيلي، مذكراً “بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والقيم الكونية الإنسانية التي يتعيّن احترامها في جميع الظروف والأزمنة”.

وأعرب مجلس النواب عن دعمه وانخراطه في المواقف والمبادرات التي يجسدها ويعبر عنها ويتخذها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، إزاء النزاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بالتحديد.

ودعا نواب الأمة إلى إفساح المجال للأعمال الإنسانية، ووقف كافة أشكال استهداف أطقم الإغاثة المدنية.

وشددوا على ضرورة “تمكين الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من مستلزمات الحياة كافة”، مطالبين “المجموعة الدولية بتوفير الشروط الضرورية لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة بما يوفر حياة كريمة للمدنيين”.

ويعتبر مجلس النواب أن “وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال ومظاهر الحرب ينبغي أن يكون منطلقاً لأفق سياسي ودبلوماسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناته واحتلال أراضيه”، في اتجاه “مفاوضات جادة وصادقة برعاية دولية يكون هدفها التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد المجلس أن غزة مثلها مثل الضفة الغربية، جزء لا يتجزأ من التراب الفلسطيني، ومن حق الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وحدهما أن يقررا في مستقبلهما ومستقبل الأراضي الفلسطينية وكيفية التعامل معها”.

وشدد على ضرورة “ألا يدفع الحديث عن غزة إلى نسيان أو تجاهل الوضع في الضفة الغربية، وما يقع في القدس”، وذلك “استحضاراً لموقف الملك، رئيس لجنة القدس، بشأن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس”، باعتبارها مدينة للتعايش، فضلاً عن دعم صمود المقدسيين.

وختم مجلس النواب بيانه بدعوة ما سمّاه “القوى النافذة” في القرار الدولي إلى استخدام نفوذها وثقلها الإقليمي والدولي من أجل الالتزام بهذا التوجه، الذي ينبغي أن ينصف الشعب الفلسطيني، الذي يستحق، بقيادة مؤسساته الشرعية المعترف بها دوليااً العيش بسلام إلى جانب باقي شعوب المنطقة.

وكانت فرق المعارضة ممثلة في كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد طالبت، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء طلب مكونات المعارضة بمجلس النواب، في رسالة مشتركة وجهها كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجلس راشيد الطالب العلمي.

ومما جاء في الرسالة “أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات وإغلاق المعابر الحدودية”.

وأضاف المصدر “أن الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة”.

واعتبرت المعارضة أن طلبها يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية، “وذلك ليعبر فيها نواب الأمة بمختلف انتماءاتهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني”.