مجلس النواب الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو

حجب النواب الفرنسيون، يوم الاثنين 08 شتنبر 2025، الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، بعد تصويت في الجمعية الوطنية دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير.

وصوت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه “بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته”.

وأفاد مصدر حكومي مقرب من بايرو وكالة “فرانس برس”، بأن رئيس الوزراء سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح بعد غد الثلاثاء، على أن يعين هذا الأخير رئيسا جديدا للوزراء “في الأيام المقبلة”، حسبما أكده قصر الإليزيه.

وكان البرلمان الفرنسي، قد صادق بداية دجنبر 2024 على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه التي تقدم بها تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري، لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.

وصوت، حينها، نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة.

وعلى إثر ذلك، عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، حليفه الوسطي فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء، بعد مشاورات معقدة خليفة لميشيل بارنييه.

ولم تمر سوى تشعة أشهر، قبل أن يسقط النواب الفرنسيون حكومة بايرو، في ثاني عملية حجب ثقة تتعرض لها الحكومة الفرنسية خلال سنة، وهو ما يعكس حجم الأزمة السياسية التي تعيشها الجمهورية الخامسة خلال السنتين الأخيريتين،  أججتها المعارضة الفرنسية، على خلفية رفضها “تدابير التقشف” في ميزانية 2025، وذلك بعدما تشبث بارنييه بقرار استدعاء المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، متجاوزا التصويت البرلماني من أجل إقرار ميزانية السنة المقبلة.

هذه الخطوة أدت إلى توحيد صفوف المعارضة من أجل التصويت على إسقاط الحكومة، بعد المصادقة على مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري.