مجلس المنافسة ينتقد غياب قانون يؤطر إنتاج الكتب الدراسية

نبه مجلس المنافسة إلى غياب قانـون محـدد ينظـم الكتـاب المدرسـي، أو مقتضيـات قانونيـة مرتبطـة بـه ومشـار إليها في نصوص قانونية اخرى رغم “أهميـة الكتـاب المدرسـي ومكانتـه فــي السياسـات العموميـة فــي مجـال التربيـة والتعليـم” وكونه “جـزءا أساسـيا مـن القوانيـن ذات الصلـة بالمياديـن الاسـتراتيجية لمسـتقبل بلادنا”.

وأوضح المجلس، في التقرير الذي أصدره حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي، أن الإطار القانوني للكتـاب المدرسـي يقع برمتــه ضمــن المجـال التنظيمـي الـذي تضطلـع فيـه وزارة التعليـم بـدور جوهـري فــي كافـة مراحـل إعـداده ونشـره، مبرزا أن الكتـاب المدرسـي الموجـه لبرنامـج الـوزارة المكلفـة بالتربيـة الوطنيـة، والمسـمى الكراسـة “الرسـمية”  تؤطره نصــوص تنظيميــة عديـدة ومتباينـة، تتخـذ، فــي جـل الحالات، شـكل مقـررات ودوريـات ومذكـرات داخلية تصدرهـا الوزارة المذكـورة أو الأكاديميـات الجهويـة للتربيـة والتكويـن التابعـة لهـا.

وأشار ذات التقرير إلى أنه لا يتـم وضـع هـذه النصـوص التنظيميـة التـي تتطـرق إلـى الكتـب المدرسـية بصفـة مباشـرة رهـن إشـارة العمـوم، أو نشـرها بالجريـدة الرسـمية.

وفــي هـذا الصـدد، أكد مجلس المنافسة أن “الكتـاب المدرسـي لـم يتـم إخضاعـه لمقتضيـات خاصـة إلا فــي سـنة 2019 مـع اعتمـاد القانـون – الإطـار رقـم 51.17 المتعلـق بمنظومـة التربيـة والتكويـن والبحـث العلمـي ، لاسـيما البـاب الخامـس المتعلـق بالمناهـج والبرامـج والتكوينـات، إذ تنـص المـادة 28 منـه علـى إحـداث لجنـة دائمـة تعنـى بالتجديـد والملائمة المستمرين للمناهـج والبرامـج والتكوينـات”.

ووفقـا لنفـس المـادة، تتولـى هـذه “اللجنـة إعـداد دلائـل مرجعيـة للبرامــج والتكوينــات، والســهر علــى تحيينهــا وملاءمتهــا مــع التطــورات البيداغوجيــة الحديثــة بكيفيــة مســتمرة”، إلا أن المرســوم التطبيقــي القاضــي بتحديــد تأليــف هــذه اللجنــة الدائمــة، حسب المجلس نفسه، لــم ينشــر فـــي الجريــدة الرســمية إلا فـــي ســنة 2021، ولــم تعقــد اللجنــة أي اجتمــاع منــذ هــذا التاريــخ.