مجلس المنافسة يقوم بعملية زيارة فجائية وحجز بمقر شركة للتوصيل

أفاد مجلس المنافسة بأن مصالح التحقيق والبحث التابعة له قامت يوم الثلاثاء الماضي 22 أكتوبر 2024، بعملية زيارة فجائية وحجز بمقر شركة، يشتبه في ارتكابها “ممارسات منافية للمنافسة”، مشيرا إلى أن هذه الشركة تنشط في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب.

ورغم أن البلاغ الصادر عن المجلس، تحفظ عن ذكر هوية الشركة، إلا أن العديد من التقارير الإعلامية أشارت إلى أن الأمر يتعلق شركة “غلوفو” التي تنشط في خدمات التوصيل السريعة، الموجود مقرها في القطب المالي بالدار البيضاء.

وبرر المجلس تحفظه نظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركة التي تمت زيارتها، مؤكدا أن المجلس، لن يقوم في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركة التي تمت زيارتها أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز.

وحسب ذات البلاغ فإن إنجاز العملية المذكورة، “لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها”. مضيفا أن الهيئات التداولية للمجلس يبقى لها وحدها صلاحية البث في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.

وأردف أن عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، تعتبر أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.

وتابع أن المجلس يتوفر طبقا لأحكام المادة 16 من القانون المذكور كما تم تعديله وتتميمه، “على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي”.

وكانت صحيفة “MEDIAS24” قد أفادت نقلا عن مصادرها أن “دركي المنافسة” قام بإرسال فرق تابعة له إلى مقر الشركة الإسبانية الواقع في القطب المالي بالدار البيضاء، حيث تم إجراء عمليات تفتيش واسعة، استغرقت نحو عشر ساعات، تمت خلالها مصادرة وثائق وحواسيب.

وأكدت الصحيفة أنه لا علاقة للتفتيش الجاري بالشكوى المقدمة ضد “غلوفو” من قبل منافس لها في سوق توصيل الوجبات إلى المنازل بتهمة استغلال الموقف المهيمن، مبرزة أن القضية تخص “غلوفو” وشركتها الأم، المجموعة الألمانية “ديلفري هيرو”، حيث تم بالفعل فتح تحقيق من قبل السلطات الأوروبية حول هذه الاتهامات.