مجلس المنافسة يعري “الاحتكار العالي” في سوق الكتب المدرسية

اعتبر مجلس المنافسة أن سـوق الكتـاب المدرسـي “سوق مغلقـة تمامـا” فــي مرحلتهـا القبليـة، وأن هذه الوضعية تفضـي إلـى خلـق “وضعيـات ريـع حقيقيـة” اكتسـبها نفـس الناشـرون المعتمدون منـذ عشـرين سـنة، محافظين على حصصهــم الســوقية الثابتــة تقريبــا طيلــة هــذه الفتــرة.

وكشف مجلس المنافسة، في تقرير حديث حول سير المنافسة فـي سوق الكتاب المدرسي، أنه “مــن الناحيــة الفعليــة، تتحكــم أربع مجموعـات للناشـرين فــي أزيـد مـن 53 فــي المائـة مـن سـوق الكتـاب المدرسـي”. وأنه “إذا أضيفـت المجموعـة الخامسـة، ترتفـع هـذه الحصـة إلـى 63 فــي المائـة”، موضحا أن بنية الفاعلين في قطاع إنتاج الكتب المدرسية تبدو ظاهريا مفككة ومقسمة بين عدة فاعلين، في حين أن “الصورة المصححة” التي خلص إليها المجلس هي تأثير مجموعات الناشرين، بالنظر إلى الروابـط الرأسـمالية والتجاريـة والعائليـة لمسـيري دور النشـر، على بنيـة سـوق الكتـاب المغربي.

ففي الصورة العامة، وحسب الوثيقة نفسها، تظهر خمس عشرة دار نشر تتقاسم نسبة 63 في المائة من سوق الكتب المدرسية، لكن حين تحقيق النظر، نجد أن الخمس عشرة دار نشرٍ ما هي إلا غطاء تختفي خلفه فعليا خمسُ مجموعاتٍ صغيرة، تتقاسم لوحدها حصة 63 بالمائة من السوق، وهي المجموعات نفسها التي ظلت ترفل في ريع السوق لعشرين سنة.

وعن الواقع الجغرافي لعملية إنتاج الكتاب المدرسي، أشار التقرير إلى نسـبة عاليـة مـن التركيـز الجغرافــي  فـــي كل من مدينــة الـدار البيضـاء ثــم فـــي مدينــة الربــاط ، بالرغـم مـن التعـدد الواضـح لـدور النشـر في مختلفة مدن المملكة.

ووصف التقرير عملية فتـح سـوق الكتـاب المدرسـي فــي وجـه المنافسـة بالعملية المقتطعـة، حيــث احتفظــت الإدارة بصلاحيــة تحديــد شــروط الدخــول إليهــا عبــر تحديــد شــروط دفاتــر التحمـلات المشــكلة لطلبــات العــروض وتحديــد أسـعار الكتـب المدرسـية الـذي ظـل ثابتـا لأزيـد مـن عشـرين سـنة.

وأوصى المجلس، الذي يرأسه السيد أحمد رحو، بضـرورة إجـراء مراجعـة جذريـة للنمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسـي مـن خـلال إدماجـه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم. مشددا على إجراء مراجعـة اسـتنادا لمنطـق اقتصـادي يحفـز على الإبداع والابتـكار، مـع مراعـاة الخصوصيـات الثقافيـة والمجتمعيـة للبـلاد.

وضمن التوصيات في الجانب المؤسساتي، شدد التقرير على “ضــرورة إجــراء مراجعــة معمقــة للأدوار والمهــام المنوطــة بالــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ذات الصلــة بالكتـاب المدرسـي”. وأنه “يجـب أن ينـدرج هـذا الإصلاح كذلـك ضمـن السياسـات العموميـة ذات الصلـة بالتعليـم”، مؤكدا على ” ضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسـية الموجهـة للسلكين الابتدائـي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة باعتبـاره عملا يؤسـس للسـيادة الوطنيـة”.